طالب رئيس مجلس النواب الليبي المحل عقيلة صالح بتدخل عاجل للجامعة العربية لحماية ما وصفها بالمؤسسات الشرعية في ليبيا، بينما دعت الأممالمتحدة إلى عقد الحوار الوطني بليبيا بعد تأجيله جلساته التي كانت مقررة أمس الاثنين. وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من مقر الجامعة في القاهرة، إنه لا بد من تدخل عاجل للجامعة لحماية المؤسسات مما وصفها بالمليشيات المسلحة. وطالب المندوب الليبي عن حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنحل بالجامعة العربية عاشور بوراشد، بافتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة بتسليح الجيش الليبي "دون إبطاء أو مماطلة حتى يتمكن من إنجاز مهمته الوطنية". وفي الأثناء، أكد محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة الثني أن دولة قطر تبذل جهودا وصفها بالإيجابية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استبعد تدخلا عسكريا لبلاده في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته. وقال هولاند إن "فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولا على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم، وثانيا إعادة النظام". وفي تطور آخر، حثت الأممالمتحدة الأطراف المتصارعة في ليبيا علي ضرورة إجراء جولة الحوار الوطني من أجل المساعدة في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة المنظمة الدولية في ليبيا لا تزال تجري مشاوراتها مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان الحوار الوطني. وفي تطور آخر، أصدرت ليبيا قرارا يقضي بمنع دخول حاملي الجنسيات السورية والفلسطينية والسودانية إلى أراضيها بعد ورود معلومات تؤكد انضمام بعض حاملي هذه الجنسيات الى مجموعات مسلحة في ليبيا. وبررت وزارة الداخلية هذا القرار أمس، بأنه ل "ضبط بعض الوافدين" الذين يشاركون بالقتال إلى جانب "جماعات إرهابية" في البلاد، حيث قال البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي في الوزارة إن ذلك جاء "بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة". وذكر البيان أن وزير الداخلية أصدر كذلك توجيهات بعدم منح أي تأشيرة دخول للأراضي الليبية لحاملي الجنسية المالطية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من الوزارة. من ناحية أخرى، اجتمع وفد من مدينة غريان مع المجلس الاجتماعي بمدينة بني وليد، لمناقشة انقطاع مياه النهر الصناعي والتعديات المتكررة على مسار خط المياه بمنطقة بني وليد، بالإضافة إلى حلحلة عدد من المواضيع المشتركة، وبعض الإشكاليات العالقة بين مدينتي غريان وبني وليد. وضم الاجتماع مدير إدارة الفروع البلدية والمحلات ببلدية غريان، ومدير منطقة غريان لجهاز النهر الصناعي، رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ببني وليد.
