التمس، ممثل النائب العام لدى محكمة جنايات بمجلس قضاء العاصمة، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد 7 متهمين شكلوا شبكة إجرامية منظمة لسرقة منازل الأثرياء بالعاصمة على غرار السحاولة، الينابيع ودالي إبراهيم واستيلائها على مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والصعبة. وجاء تفكيك هذه الشبكة بناء على شكوى تقدم بها الضحايا أمام مصالح الأمن عقب تعرض منازلهم للسرقة عن طريق الكسر، وعلى إثر ذلك تمت مباشرة التحريات، حيث تمت سرقة من المنزل الأول الكائن بحي الينابيع كمية من المجوهرات قدرت قيمتها بمليار و200 سنتيم فضلا عن هواتف نقالة وجهاز إعلام آلي محمول وكاميرتين، بينما استولى أفراد العصابة على مليار و800 مليون سنتيم وأكثر من 5 ألاف دولار أمريكي من المنزل الثاني الواقع بدالي إبراهيم، وبالمنزل الثالث الكائن بالسحاولة تم الاستيلاء على 214 مليون سنتيم، وتكثيفا للتحريات تم توقيف أحد المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بالمدعو "ق. عÇ عقب استعماله لأحد الهواتف النقالة المسروقة، ومنه توصلت التحقيقات، إلى باقي شركائه، حيث أفاد المتهم الرئيسي بأن ابن شقيقة زوجة الضحية صاحب المنزل الأول هو من سهل لهم الولوج لمنزل خالته بعد التأكد من أنها خارج المنزل أثناء تواجدها بالعمل بمعية زوجها الطبيب، مما مكنهم من السطو على المنزل يوم 24 نوفمبر 2012 بكل ارتياح ثم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، بعدما منحوا نصيبا منها لقريب الضحية، وبعد أيام تم السطو على المنزل الثاني وكذا المنزل الثالث، مما مكن من اقتناء دراجة نارية واثنان آخران، من شراء سيارتين وتسجيلهما باسم زوجتيهما، بعدما أعادوا بيع المجوهرات، وقد تمكن رجال الشرطة من استرجاع إحدى السيارات التي كانت تسير بموجب رخصة سياقة مزورة صادرة عن دائرة عنابة بعد أن سلم المتهم "ز. نÇ للمتهم "ع. عÇ ملفا قاعديا للحصول على رخصة السياقة دون اجتياز الامتحان. وخلال محاكمة المتهمين، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم والمتعلقة بجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحتي التزوير واستعمال المزور بعدما تمكن المتهم الرئيسي من استخراج رخصة سياقة مزورة، لتسهيل تنقلاتهم وتضليل مصالح الأمن.