انطلقت أمس، بمقر الأممالمتحدة في جنيف الجولة الثانية للحوار الليبي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية بهذا البلد المضطرب، وذلك بعد أسبوع من انعقاد محادثات غاب عنها ممثلو المؤتمر الوطني العام. وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا -وفي بيان لها- أن هذه الدعوة "تأتي في أعقاب مشاورات مستفيضة مع جميع الأطراف الليبية للانضمام إلى المسار السياسي الرئيسي الذي انطلق في مقر الأممالمتحدةبجنيف يومي ال14 وال15 جانفي الجاري". وقال البيان إن "هذا المسار يجمع ممثلين عن المجالس البلدية والمحلية من مدن وبلدات من جميع أنحاء ليبيا، وذلك لمناقشة تدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها" دون أن يحدد المناطق التي يمثلها. وأوضحت البعثة أنها تخطط لبدء مسارات أخرى في مرحلة لاحقة تشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية علاوة على الجماعات المسلحة. ولم يحدد البيان السقف الزمني للمفاوضات ولا تفاصيل الموضوعات التي سيناقشها وما إذا كانت المفاوضات ستكون مصحوبة بحضور دبلوماسي أجنبي مثلما حدث في المناقشات السابقة. وكانت الأممالمتحدة استضافت، قبل أكثر من أسبوع، جولة من محادثات في جنيف "في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام" بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وكان المؤتمر الوطني العام أعلن تعليق مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مؤسسات في بنغازي "شرق". ويُشار إلى أن ليبيا تعاني أزمة سياسية، تحولت لمواجهة مسلحة متصاعدة الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول في طبرق "شرق" ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي". أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".