أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، أنه تم تحديد 29 من سبتمبر الجاري موعدا للحوار السياسي بين الفرقاء في ليبيا. وحسب بيان صحفي لبعثة الأممالمتحدة للدعم في طرابلس، فقد حددت البعثة يوم 29 من سبتمبر الجاري جولة أولية للحوار السياسي للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي، حيث سيعقد الحوار على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب. وأوضحت البعثة الأممية أن المناقشات سترتكز على جدول الأعمال المتكون من شقين، الأول بهدف التوصل إلى إتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة وستتطلب هذه القضايا الرئيسة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه. أما الشق الثاني للحوار، فهو سيتم فيه الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب، وأشارت إلى أن تفاوض الأطراف سيتم على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة. كما نوهت الأممالمتحدة بأنها، بالتوازي مع هذه الجولة الأولية للحوار، ستعقد محادثات مع الأطراف لمعالجة بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة بين الأطراف وحث كافة الليبيين على ضرورة الإلتزام بالقرار 2174 لعام 2014 لمجلس الأمن وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وأكدت بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا في ختام بيانها عزمها تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار وتشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسة والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعم جميع الأطراف جهود الإغاثة الإنسانية وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قد طالب اليوم جهاز القضاء للفصل في مشروعية انعقاد مجلس النواب بطبرق وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما المؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أوت الماضي استئناف نشاطه، رغم انتهاء ولايته ومجلس النواب المنتخب منذ نحو شهرين.
