تلقى أكثر من 10 آلاف متقاعد من قطاع التربية، منهم 900 بالعاصمة أوامر بإخلاء سكناتهم الوظيفية التي يشغلوننها منذ سنوات طويلة، رغم عدم امتلاك أو استفادة أغلبيتهم من سكنات بأية صيغة والصيغ، وطالب هؤلاء الوزارة الوصية بوقف هذه الاجراءت أو تعويضهم بسكنات في مختلف الصيغ المتوفرة. ووجهت التنسيقية، أمس، طلب لقاء للمسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، لإقناعها بالتراجع عن قرارات الطرد من السكنات الوظيفية في حق متقاعدي التربية الذين سيكون مصير أغلبهم الشارع لعدم امتلاكهم أو استفادتهم من سكنات من قبل بأي صيغة من الصيغ، وقال في هدا الشان رئيس التنسيقية، محمد رومير خلال اشغال الجمعية العامة التي تم تنظيمها أمس بمتوسطة عيسات ايدير بالعاصمة، إن الوزارة الوصية أرسلت حوالي 10 آلاف أمر بالإخلاء للمتقاعدين منها 900 بالعاصمة. وأوضح المتحدث أن الجمعية العامة التي حضرها قرابة 120 ممثلا من مختلف ولايات الوطن خلصت إلى مطالبة الوزارة الوصية بوقف إجراءات الإخلاء وتعويض المتقاعدين الذين لا يملكون سكنا ولم يستفيدوا من قطعة أرض أو من إعانات الدولة بسكنات أخرى في مختلف الصيغ المعمول بها، داعية الوزارة إلى التنازل عن السكنات الوظيفية التي لا تقع فوق الأقسام ولا تعيق السير الحسن للمؤسسة التربوية أو منحهم ضمانات كتابية بتعويضهم بسكنات بديلة، مشيرا إلى أن إجراءات الإخلاء من السكنات الوظيفية التي باشرتها المصالح المعنية مؤخرا خلفت أثرا كبيرا في نفسية هذه الفئة من متقاعدي التربية المتقدمة في السن والتي تعاني من الأمراض المزمنة، مما زاد في قلقها وتوترها. بالموازاة مع ذلك، انتقد المتحدث تأخر دفع منحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم لسنة 2014 والتي لم يحصل عليها آلاف المتقاعدين عبر الوطن إلى اليوم، بينهم 1990 متقاعدا على مستوى الجزائر وسط فقط، محذرة على لسان رئيسها من مغبة الاستمرار في التماطل وتجاهل "غضب" هؤلاء، قائلا: ماذا يحدث لو توجه الآلاف من المعنيين إلى لجنة الخدمات الاجتماعية للمطالبة بحقهم. كما أشارت التنسيقية في سياق متصل إلى حرمان المتقاعدين من الاستفادة من السلفة بمختلف أنواعها، السكن، السيارة، والتمثيل في لجان الخدمات الاجتماعية مثلهم مثل الموظفين، مؤكدة على أن الجميع فقد الثقة في مسيري هذه اللجان واللجنة الوطنية عموما لممارستهم سياسة الطرشان حيال مطالبهم وحقوقهم المرفوعة إليهم في أكثر من مناسبة سابقة. وأشار المتحدث إلى أن لجنة الخدمات الاجتماعية أصبحت لا تجدي نفعا ومجرد أداة مركزية تزيد من استنزاف الملايير من أموال الخدمات التي لا تعرف وجهتها.
