وجه متقاعدو التربية رسالة إلى القاضي الأول في البلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطالبونه فيها بالتدخل لوقف إجراءات الطرد من السكنات الوظفية التي يشغلونها مند سنوات تطبيقا لتعليمات الوزيرة بن غبريت، وهددوا بالنزوح نحو رئاسة الحكومة أو الجمهورية في حال عدم النظر في انشغالاتهم. يعيش متقاعدو التربية عبر مختلف ولايات الوطن حالة غليان كبيرة بسبب إجراءات الطرد التي أقرتها بن غبريت، بعدما باشرت حملة كبيرة لاسترجاع السكنات الوظيفية من المتقاعدين وهو ما دفع المعنيين إلى عقد اجتماع طارئ امس ضم ممثليهم من مختلف الولايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عائلاتهم من الشارع خاصة أنهم لم يستفيدوا من سكنات بأي صيغة من الصيغ أو من أي إعانة من الدولة. وأكد المنسق العام الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية "أسنتيو" محمد رومير، أن المتقاعدين يعيشون تذمرا كبيرا بسبب تعليمات بن غبريت بطردهم من السكنات دون وجه حق، خاصة أن الوزارة كانت قد تعهدت من قبل بعدم المساس بالمتقاعدين الذين ليس لديهم سكنات بعد التحقيق في الأمر، إلا أن الوزارة يضيف المتحدث تراجعت عن هذا القرار وهو ما من شأنه إخراج العديدة من المتقاعدين وعائلاتهم إلى الشارع في عز فصل الشتاء. قرر متقاعدو التربية تنظيم مسيرة نحو رئاسة الجمهورية أو الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال عدم اتخاذ السلطات أي إجراءات من شأنها إنصافهم. وأكد هؤلاء على لسان المتحدث أنهم يعلقون آمالا كبيرة على القاضي الأول في البلاد حيث وجهوا له رسالة يطلبون منه فيها التدخل. وكانت وزارة التربية قد نصبت لجنة وزارية للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، بالموازاة مع لجان أمنية ولائية تم إنشاؤها مؤخرا لجرد هذه السكنات والتحقيق مع شاغليها من المتقاعدين الذين لم يسلموا مفاتيح شققهم رغم مرور عشرات السنين على تقاعدهم من القطاع بالرغم من قرارات الإخلاء التي تلقوها من العدالة لتمكين الوافدين الجدد إلى القطاع من مديرين وأساتذة من الاستفادة منها، علما أن 90 بالمائة من هذه السكنات مازالت محتلة من قبل موظفين تابعين للقطاع أحيلوا على التقاعد منذ مدة.
