يستعد مجلس الأمن، الأربعاء، لبحث الملف الليبي المتأزم. ويأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه الدول الأوروبية الكبرى والولاياتالمتحدة الثلاثاء في بيان مشترك على ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها، وذلك قبيل اجتماعمجلس الأمن الدولي لبحث طلب مصري بالتدخل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا. وأوضح البيان الذي أصدرته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا -وفقا لنسخة أعلنتها الخارجية الإيطالية- أن "جريمة قتل المسيحيين المصريين الوحشية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في ليبيا". وأضاف البيان -الذي صدر في روما- أن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد"، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين". ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون -الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا- سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا". وأشار البيان إلى أنه "لن يكون مسموحا لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا أن يجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أي إشارة إلى إمكانية القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية. وجاء الموقف الغربي قبيل اجتماع المجموعة العربية التي ستعقد اجتماعا الليلة لبحث طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتيح تدخلا دوليا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، بينما استبعدت مصادر دبلوماسية ذلك.
