أوروبا وواشنطن والأممالمتحدة تُدير ظهرها لدعوات السيسي بالتدخل العسكري تبنت أمس القوى الدولية، ممثلة في حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولاياتالمتحدة وبعثة الأممالمتحدة في ليبيا، المقاربة الجزائرية الداعية لاحترام السيادة الليبية ورفض التدخل العسكري، من خلال دعم الحل السياسي عن طريق المفاوضات بين الفرقاء وتشكيل حكومة وطنية ومساندتها في "الحرب ضد الارهاب والتطرف". وبالموازاة اضطرت القاهرة، أمس، لخفض سقف مطالبها لمجلس الأمن الدولي، بعد إعلان دول غربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا. على صعيد متصل، جددت الخارجية الجزائرية، أمس، أن "الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا مع فتح حوار يشرك كافة الأطراف المستعدة لنبذ العنف". واعتبرت الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك نقلت محتواه وكالة الأنباء الفرنسية "أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين"، وهو موقف واضح، بدا ردا على الرئيس المصري. وأورد هذا البيان الذي صدر في روما أن "الاغتيال الوحشي ل21 مواطناً مصرياً في ليبيا على أيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش، يؤكد مجدداً الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع". وأضاف البيان أن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد". ولفت البيان إلى أن برنارد ينوليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا". وتابع "بعد أربعة أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، لن يكون مسموحاً لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا بجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أي إشارة إلى إمكان القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية. وكان الاتحاد الأوروبي استبعد في وقت سابق أمس الأول التدخل عسكرياً في ليبيا. ودعا إلى القيام بعمل مشترك لوقف "انهيار" ليبيا. وقالت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد، إن تنظيم داعش يمثل تهديداً لكل الليبيين، وطالبتهم بالعمل المشترك لمواجهة هذا التهديد. يأتي هذا في حين حاولت إيطاليا الأقرب جغرافيا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة تعبئة الأممالمتحدة وحلفائها الأوروبيين في محاولة لإرساء الاستقرار مجدداً في مستعمرتها السابقة، مبدية خشيتها من إقامة "خلافة" على الضفة الأخرى للمتوسط. في سياق ذي صلة، قال مسؤولون مصريون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لم تطلب أمس تضمين مشروع القرار الذي ناقشه مجلس الأمن أمس الدعوة لتدخل دولي في ليبيا. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان سبق الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، أمس، إن مصر تريد قرارا من مجلس الأمن يرفع الحظر المفروض على إمدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق. كما تريد أن يفتح مجلس الأمن المجال أمام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة. ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.
