وكشف الوزير عبد السلام بوشوارب، عن استحداث بنك للاستثمار قريبا خاص بالمشاريع في إطار الشراكة الأجنبية وتكون لديه أكثر ثقة في الاستثمار وسهولة في التعامل لتقليص التخوفات أثناء تطبيق القاعدة 51 / 49 مع الشريك الأجنبي، مع تشجيع للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر تستورد ما يزيد عن 35 مليار دولار سنويا. وأوضح أن المنتوجات الصناعية الحديدية تشكل 6 مليار دولار، فيما لا تغطي الصناعات الخفيفة المصنعة في الجزائر إلاّ 20 بالمائة من الحاجيات الوطنية، موضحا أن إعادة بعث الصناعة الجزائرية تعتمد على إستراتيجية جديدة للتقليص من التبعية للبترول والاستيراد، وأضاف أنه من خلال التقييم السابق سيتم إعادة توجيه الاستثمارات المقبلة للتقليل من حجم الاستيراد وتخصيص الأموال للمنتوج الجزائري بهدف خلق الثروة ومناصب شغل وتغطية الحاجيات. وكشف الوزير عن المدن الصناعية، حيث قدر عددها ب49 حظيرة والانطلاقة تكون أواخر الشهر المقبل ب 23 حظيرة وأكبر منطقة صناعية مبرمجة تتمركز في ورڤلة ب500 هكتار، وبوجود العقار يتم التمويل البنكي والسوق مضمونة والشريك الأجنبي المستثمر يجد كل الترتيبات موفرة، وأكد ضيف الأولى أن الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة في الجزائر من بين ما تعتمد عليه استحداث مجمعات صناعية على غرار استحداث 12 مجمعا صناعيا مؤخرا التي ضمت أكثر من 370 شركة و24 شركة قابضة، متطرقا في السياق ذاته إلى مركب الحجار الذي عرف تذبذبا في النشاط وتم تأميم مناجم بوخضرة بقاعدة 51 / 49، كما أن الحجر الأساس لمركب بلارة يكون شهر مارس المقبل بحضور الوفدين القطري والجزائري.