الأمن يتعقب مهددي النواب عبر الإنترنت

كشف مصدر موثوق عن أن جهات أمنية مختصة في مكافحة جرائم الشبكة المعلوماتية الدولية "الإنترنت" تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تكون قد أنهت تحقيقا معمقا فتحته قبل 6 أشهر حول ما وصفته بعض الأوساط داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني بحملة تشويه سمعة نواب ومستخدمي الهيئة التشريعية من قبل مستعملي الإنترنت دون تحديد نوع الشبكة التي تشن حملة تشويه ضد مشرعي قوانين الأمة. وقال المصدر إن التحقيق جاء نتيجة سلسلة شكاوى من صناع القرار في البرلمان تتحدث عن تهديدات وتشهير خطير على الإنترنت في حق نواب ومستخدمين بالمجلس، فيما لم تتسرب نتائج التحقيق الذي قد يحال على الجهات القضائية المختصة لاحقا.