طالبت حركة الإصلاح الوطني وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بضرورة التدخل السريع للحد من ظاهرة ما أسمتها ب''تعفين مراكز إعادة التربية'' على المستوى الوطني·وأوضحت الحركة في سؤال شفوي قدمه نائبها في المجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، لوزير العدل حول ما اعتبره خللا قائما داخل بعض المؤسسات العقابية عبر ولايات الوطن، بعد الشهادات التي جمعها صاحب السؤال من المساجين المفرج عنهم مؤخرا، الذين تحدثوا حسب نص السؤال تحوز ''البلاد'' نسخة منه عن معاناتهم من بعض النزلاء الذين اعتبرهم فيلالي ''أشرارا'' داخل مؤسسات إعادة التربية، مبرزا في هذا السياق ''العلاقات المشبوهة التي تربط بعض النزلاء مع بعض مسؤولي وأعوان المؤسسات العقابية''، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال ببرنامج إصلاح وأنسنة السجون ويضرب عرض الحائط بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تنظيم وتسيير الأمن بهذه المؤسسات العقابية باعتماد مخطط لتأمينها بما يتوافق والمعايير الدولية ويضمن تحقيق الاحترافية للموظفين الساهرين ى بالدرجة الأولى على حماية الأشخاص والممتلكات داخلها، يقول النائب، موضحا أن هذا التواطؤ سهل عملية ''تسريب الممنوعات وغض البصر عن بعض الممارسات غير القانونية'' مستفيدين من علاقاتهم بفلان أو علاّن من ذوي المناصب المرموقة الذين ليس لهم ''علاقة لا بالتربية ولا بإعادة التربية''·وأشار النائب في سؤاله لوزير العدل بعدما تساءل عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها المصالح الوصية للحد بما أسماها ب''الانحرافات داخل المؤسسات العقابية'' وعن الأدوات المتاحة للمساجين لتبليغ السلطات خارج السجون الموجودين بها عن مختلف حالات الضغط والتضييق والتعسف والتواطؤ مع المجرمين، ومدى حاجة الأعوان إلى إعادة رسكلة وتأهيل، أنه تم ''تسجيل وبكل أسف مظاهر معاكسة تماما لإستراتيجية أنسنة السجون الجزائرية''، موضحا أن هذا الأمر الذي سبق وأن طُرح أثناء مناقشة نواب الأمة لمخطط عمل الحكومة الأول بالمجلس الشعبي الوطني وتم التطرق حينها إلى بعض العيوب المسجلة في مؤسساتنا العقابية، حيث تم ''لفت الانتباه بصورة مختصرة إلى بعض الانحرافات في بعض مراكز إعادة التربية التي طَالتها عدة مظاهر من الَّزيغ وزحفت عليها عدة جرائم كتعاطي المخدرات وترويجها بين النزلاء خاصة الشباب والمراهقين وحتى الأحداث، وتسريب مختلف الممنوعات والتحرش وممارسة العدوانية''·