وقعت، أمس، محكمة جنايات العاصمة عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا في حق معاق حركيا وهو موظف سابق ببلدية براقي، بعدما كانت تتهدده عقوبة السجن لمدة 20 سنة اتخذ من مسكنه القبو لتأسيس جمهورية موازية لتزوير وتقليد أختام الدولة، طالت عدة وثائق رسمية وإدارية ورسمية منها خاصة بمجلسي قضاء الجزائروجيجل والمحكمة الابتدائية بالحراش فضلا عن شهادات مدرسية وأخرى للضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب. اكتشاف الجرائم الجنائية التي احترف فيها المدعو "ب. ع" وهو معاق حركيا، جاء بناء على معلومة بلغت مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر، مفادها أن شخصا يقيم بإقليم بلدية براقي يعتمد تقليد أختام الدولة لتزوير وثائق رسمية، وبموجب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن وموازاة مع ذلك تم العثور على رخصة سياقة مزورة لدى أحد زبائن المتهم وراح يكشف عن مصدر اقتنائه الرخصة المزورة وبعد عملية ترصيد ومراقبة تم إيقاف المشتبه فيه في حالة تلبس على متن سيارة كان بصدد تسليم أحد زبائنه وثيقة مزورة على أساس أنها صادرة من صندوق الضمان الاجتماعي. استكمالا لإجراءات التحري، تم تفتيش محل إقامة المتهم الذي صودرت به العديد من الوثائق منها شهادات عمل وأخرى شهادات تقاضي أجر، إلى جانب بطاقات تعريف وطنية، كشوف نقاط، شهادات مدرسية، فضلا عن حجز معدات التزوير بينها آلة راقنة، جهازي سكانير وإعلام آلي وطابعة. كما كشفت التحريات عن أن المتهم اتخذ من القبو الذي يشغله وعائلته جمهورية موازية لتجسيد طلبياته، حيث اعترف أثناء التحقيق معه لم ينكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، حيث كشف عن أنه كان موظفا بالحالة المدنية ببلدية براقي قبل أن يستقيل بنفسه للعمل ككاتب عمومي، حيث اتخذ من القبو الذي يشغله وعائلته مقرا لتجسيد عمليات التزوير بناء على الطلبيات التي يتلقاها من زبائه، حيث كان يتقاضى نظير الوثيقة الواحدة مبلغ مالي تراوح ما بين 1500 و2000 دج وهو السبيل الذي انتهجه، حسبه، لتحسين ظروفه الاجتماعية وتحقيق مطالب حاجيات عائلته اليومية، كما كشف عن أنه لم يقم بتزوير نسخ من الوثائق المحجوزة لديه فقط وإنما تمكن كذلك من تزوير وثائق وتقليد أختام طالت مستخرجات ضريبية، مجلس قضاء الجزائر، محكمة الحراش وختم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل.