رغم الجدل الكبير الذي أثير في الساحة السياسية حلو قانون العقوبات الجديد، خصوصا في الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف والتحرش وما حملته مواده القانونية من اجراءات عقابية.. إلا أن وزير العدل حافظ الأختام أكد عدم وجود أي إمكانية للتراجع عن هذا المسار الجديد، مشددا على عزم الحكومة المضي قدما في المشروع المعدل والمصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان. الطيب لوح وفي رده على الجدل القائم بخصوص هذا القانون و الناجم عن رفض بعض الأحزاب السياسية له, أكد بأن ذلك لن يثني من ارادة الحكومة في تجسيده معلنا عن تنصيب لجنة مختصة ستشكل قريبا من أجل تجسيد مواد هذا القانون في الميدان. الوزير لوح أكد أن جميع الإصلاحات المنتظر أن يشهدها قطاع العدالة في الجزائر ستكون وفق ما هو مخطط له و أن الحكومة لن تتراجع في أي نقطة تخص هذه الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، في إشارة منه إلى قانون الأسرة الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن مراجعته قريبا. اذن .. ستشهد الجزائر خلال المرحلة المقبلة مزيدا من النقاش والجدل حول القوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة خصوصا مع اعلان العديد من الأطراف السياسية والدينية وحتى الحقوقية عن رفضها لفكرة تعديل قانون الأسرة.