مثلت، كاتبة بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون بالعاصمة، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، لمعارضة عقوبة العامين حبسا الصادر في حقها غيابيا عن ارتكابها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت شهادة مدرسية أودعتها في ملف طلب ترقيتها كسكرتيرة عامة. وجاءت متابعة السكرتيرة المتهمة بناء على شكوى تقدمت بها الأمينة العامة للمدرسة العليا للصحافة، مفادها أن المتهمة وهي كاتبة رقن بالمدرسة وتتمتع بخبرة مدتها 20 سنة، قد تقدمت بطلب ترقية إلى سكرتيرة عامة مدرجة بشهادة مدرسية لمستوى الرابعة متوسط، غير أنه وبتصفح ملفها على مستوى مصلحة الأرشيف، تبين أنها كانت قد أودعت في وقت سابق شهادة مدرسية لمستوى الثالثة متوسط، وبعد التحري ومراسلة المؤسسة التربوية الصادرة عن الشهادة المدرسية تبين أن المستوى الدراسي للكاتبة لم يتعد الثالثة متوسط، مما استلزم اللجوء إلى العدالة للإبلاغ عن واقعة تزوير واستعمال المزور، أين أكدت الشاكية أن المتهمة زورت الشهادة المدرسية بتواطؤ مع مدير المدرسة، غير أن الكاتبة المتهمة التي باتت تتهددها عقوبة العام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، أنكرت خلال مثولها للمحاكمة الادعاءات المنسوبة إليها، مؤكدا أن قضية الحال مفبركة وكيدية من الشاكية بداعي الخلاف القائم بينهما.