رحبت الجزائر بصدور ''النص القانوني'' لقرار مجلس الأمن رقم 04/19 الذي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية نظير الإفراج عن الرهائن المختطفين من قبلها. وأحرزت الدبلوماسية الجزائرية بهذا القرار انتصارا جديدا في إطار إستراتيجيتها الدولية لمحاربة كل أشكال تمويل الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تلجأ إلى ابتزاز الدول الغربية بعد اختطاف رعاياها في دول معينة مثلما هو الحال لباريس ومدريد مؤخرا. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر التي عملت منذ عشرية كاملة على محاربة الإرهاب في الداخل وعلى الحدود، وبالأخص على مستوى الساحل الإفريقي الذي أصبح مرتعا لعناصر القاعدة. وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته قرأها نيابة عنه مراد مدلسي، التأكيد على أن اجتثاث التهديد العابر للأوطان الذي تخلقه الجماعات الإرهابية ينتظر ''جهودا جبارة'' من المجتمع الدولي، مضيفا أنه يتعين كذلك معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين المسجونين في مختلف الدول مقابل تحرير الرهائن ''هي المسألة التي يجب تناولها بكل عزم وحزم ومسؤولية''، مثلما حدث مع باماكو التي أقدمت مؤخرا على إطلاق سراح إرهابيين مقابل الإفراج عن مختطفين إسبان. وذكّر بوتفليقة المجتمع الدولي بالدور الجبار الذي قامت به الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق العديد من المبادرات الحديثة منها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين دول منطقة الساحل الإفريقي سواء في ميداني السلم والأمن أو في مجال التنمية، مشيرا إلى أن بلدان الساحل الصحراوي تطمح جميعها إلى تشكيل نظرة أكثر تناغما واتساعا حول رهانات أمن جماعي، مشددا على أن الجزائر ''تبقى على قناعة بأن مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة''.
