أعربت وزارة التربية الوطنية عن أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل و بالتالي وضع حد للإضراب الذي شرعوا فيه منذ يوم 16 فيفري الماضي حسبما جاء في بيان للوزارة أمس الأربعاء. وأوضح المصدر ذاته أن "وزارة التربية الوطنية تنضم إلى جميع مكونات الأسرة التربوية وتعرب عن أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل والاستمرار في ممارسة مهنتهم النبيلة في تأطير وتكوين التلاميذ". وبخصوص الإمكانيات المسخرة للاستدراك أكدت الوزارة أن "المؤسسات التربوية ستوفر للتلاميذ مدرجات وقاعات التدريس فضلا عن وسائل الإعلام المتعدد الوسائط من اجل المراجعة الجماعية بواسطة الوثائق التقليدية والرقمية". و في هذا الشأن أشارت الوزارة إلى أن "الأقراص المضغوطة التي وضعت تحت تصرف جميع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لا يمكنها تعويض الأساتذة وقد تم إعدادها كأدوات ومساعدة بيداغوجية وهي مرفوقة بوسائل أخرى تم إعدادها أو هي في طور الإعداد مثل الدروس المتلفزة وأرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدها الديوان الوطني للتعليم عن بعد كما أن هناك قرص مضغوط ثاني يتضمن تمارين تطبيقية و مواضيع امتحانات البكالوريا للسنوات السابقة مع التصحيح". كما أكدت الوزارة أن "التقييم يخص دروس التلاميذ و ليس البرامج المدرسية" مضيفة أن "التلميذ سيتم تقييمه عن الدروس المقدمة"، مضيفة أن "التقييم يعد عملا بيداغوجيا من مسؤولية المعلم و متابعة رئيس المؤسسة" و أن "المراجعة و الاستدراك و تدعيم الدروس يعد كذلك من مسؤولية المعلم". و بخصوص التقدم في تنفيذ البرنامج الدراسي ذكرت الوزارة بان النسبة المسجلة في 16 فيفري 2015 "تتراوح ما بين 70 و75 %، وهي نسب تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 %". من جهة أخرى طمأن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي التلاميذ والأولياء بخصوص إجراء الامتحانات الرسمية لا سيما منها البكالوريا، و ابرز في مقابلة أمس مع التلفزيون الجزائري أن هيئة التفتيش قامت بقييم المناهج للفصل الثاني وأن التنفيذ يتراوح بين70 و75 %،عكس ما شوهد في السنوات الماضية فالسير في الفصل الأول كان عاديا وبالمثل في الفصل الثاني إلى غاية 15 فيفري. كما أكد المتحدث ذاته أن أسئلة البكالوريا في 07 جوان المقبل لن تخرج عن المقرر و عن ما تم دراسته مع الأساتذة.
