أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يفسح المجال لسلطات الاحتلال بإجلاء عشرات العائلات العربية من منازلها في الطرف الغربي بضاحية الشيخ جراح بالقدسالمحتلة، وإحلال مستوطنين يهود محلهم. ويشمل القرار 25 عائلة عربية رفضت المحكمة الإسرائيلية التماسهم، وقبلت دعاوى جمعيات استيطانية يهودية بامتلاكها عقارات بهذا الحي قالوا إنهم اشتروها في أواخر الحكم العثماني نهاية القرن التاسع عشر. وتكمن الخطوة في كون قرارات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل تصبح قوانين نافذة. وأضافت مصادر اعلامية أنه بعد رفض الالتماس المقدم للمحكمة من العائلات العربية يصبح بإمكان المستوطنين اليهود إخلاء المنازل من سكانها، وقد أعلنوا فعلا أنهم سيباشرون قريبا عمليات الإخلاء وطرد العائلات العربية. وقال إن أثرياء يهودا بالولايات المتحدة يدعمون المستوطنين وعدوا ببناء مساكن استيطانية على الأرض في الطرف الغربي لحي الشيخ جراح. وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستولي فيها إسرائيل على أراض عربية وتخليها من سكانها بعد معارك قضائية تكون محاكم الاحتلال الفيصل فيها بحجة أنها مملوكة ليهود قبل العام .1948 وقالت إن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تقليل العنصر العربي في مدينة القدس إلى أقل درجة ممكنة تحسبا لأي حل نهائي قد يفرض عليها. يذكر أنه سبق أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتشريد عائلات عربية من الأطراف الشرقية لحي الشيخ جراح على غرار منطقتي حنون والكرد، إضافة إلى عمليات مشابهة بكل من سلوان ورأس العامود.