تبرأ وزير التجارة عمارة بن يونس ، من تبعات التعليمة الصادرة مؤخرا والمتعلقة بإلغاء إلزامية حصول تُجار الجملة للمشروبات الكحولية على موافقة مسبقة قبل الحصول على السجل التجاري لمزاولة النشاط. وأكد بن يونس، أن عملية تقنين قانون منع الخمور من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيعرض عليه، بعد أن يعرض على الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا أن هذه العملية يتم عرضها كخطوة أخيرة في البرلمان للمصادقة عليها وأضاف بن يونس قائلا انه مجرد وزير جمهورية وليس مفتي وأن أمر تقنين قانون منع بيع الخمور ليست من صلاحياته، مشيرا إلى أن دوره هو تطبيق قوانين الدولة الجزائرية فقط .. ملقيا في نفس الوقت الكرة في ملعب نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين لهم دور السلطة التشريعية التي من شأنها إصدار القوانين، باعتبارها الهيئة التي تمثل الشعب.