السعر المرجعي لبرميل البترول سينخفض لأول مرة في تاريخ قوانين مالية الجزائر إلى 10 دولار للبرميل ،ذلك سيكون عبر قانون المالية التكميلي المرتقب الإفراج عنه قريبا بعدما عادل 37 دولارا للبرميل في قانون مالية 2015 ، الميزانية التكميلية للسنة الجارية ستكون الأكثر تشاؤما في تاريخ الجزائر ،خاصة إذا لم تشهد الأوضاع في السوق النفطية الدولية استقرارا لاسيما فيما يتعلق بالنفط الإيراني.. فحكومة سلال تتوقع الأسوأ لتجد ما هو أحسن منه على الأقل. خبراء الإقتصاد تحدثوا أيضا عن عدم اتضاح الرؤى فيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لهذه السنة والذي أعلن عنه الوزير الأول قبل أيام قائلا "قد يكون" في وقت نفى وزير المالية محمد جلاب ما تم تداوله وقال لاشيء رسمي لحد الساعة ولم تستقبل لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أية معطيات حول الملف. يأتي ذلك في وقت بات موعد اجتماع دول أعضاء الأوبك أو المنظمة الدولية لتصدير البترول قريبا ،فهل سينجح اجتماع جوان المقبل في حل أزمة تقارب السنة، أم ستجتمع الدول الأعضاء لمجرد أن تجتمع وتطبق مقولة اتفق العرب على أن لا يتفقوا.