أكد أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد حول خلفيات ومبررات منح المركزية النقابية سنة 1994 صلاحيات تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية هو ''مغالطة تاريخية'' بالنظر لكون جبهة الإنقاذ والنقابة الإسلامية للعمل تم حلهما سنة ,1992 في حين أن الصفقة تم منحها للاتحاد سنة .1994 وأشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى إبرام ''صفقة مشبوهة'' بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 94 من خلال تنازل المركزية عن 14 سنة من اشتراكات عمال التربية مقابل استحواذها على اللجنة. وقال المكلف بالإعلام على مستوى ''الإنباف'' مسعود عمراوي، أمس في تصريح ل''البلاد''، إن التصريحات التي أطلقها بن بوزيد من المجلس الشعبي الوطني هي ''مغالطة تاريخية'' بالنظر لكون حزب ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' والنقابة الإسلامية للعمل تم حلهما سنة ,1992 في حين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين استفاد من الصفقة سنة ,1994 أي سنتين فيما بعد، مضيفا أنه ''إذا نسي الوزير بن بوزيد التاريخ فليعلم أن الإنباف لم ولن ينسى التاريخ''. وأكد عمراوي مقابل ذلك أن ''الحكومة وقّعت خلال تلك المرحلة صفقة مشبوهة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم إثرها إسناد مهمة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية مقابل التنازل عن اشتراكات عمال قطاع التربية لمدة 14 سنة ممتدة من سنة 1982 إلى .''1994 وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الاشتراكات تمثل اقتطاعات نسبتها 3 بالمائة من مجموع كتلة أجور العمال، وهو ما يعني حسبه آلاف الملايير التي ذهبت إلى خزينة الدولة في ذلك الوقت. وأكد عمراوي، إلى جانب ذلك، أن أول نقابة طالبت بالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي كانت مقتصرة على موظفي مديريات التربية فقط كان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سنة .1993 وثمّن عمراوي مقابل ذلك تصريحات بن بوزيد في شقها المتعلق بكون ملف الخدمات الاجتماعية موجودا حاليا على مستوى الحكومة، وأن هذه الأخيرة موافقة على مبدأ تسيير الملف ضمن التعددية النقابية.
