انتقد الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، موقف المعارضة من المراجعة الدستورية، لأنّها تعتمد توجّهات يغلب عليها طابع التشكيك بأسلوب التغليط والابتزاز لإطلاق أحكام منافية لمبادئ التحفظ السياسي، فاتحا النّار على من يتهم الأرندي بالحزب الغائب سياسيا. وقال بن صالح خلال اللقاء التنسيقي مع الأمناء الولائيين للحزب أمس بمقر الحزب إن الساحة السياسية حاليا وتزامنا مع الإفراج عن وثيقة تعديل الدستور، قال إن الساحة السياسية حاليا تشهد زخما في المواقف والرؤى والتصريحات الغريبة وغير المفهومة، قاصدا بذلك موقف المعارضة التي لا تنفك تعدّل وتجرّح في وثيقة الدستور مستطردا بالقول "وإن كنا نحترم حق الغير في التعبير عن الرأي فإننا لا نقبل بالخطابات السياسية المغالطة للحقيقة". وأفاد بن صالح بأن المشهد السياسي الحالي تراجعت فيه مزايا التنافس بالبرامج والأفكار، وهي المقولة نفسها التي تردّدها أحزاب الموالاة ضد المعارضة التي تتهمها في كل مرّة بهزالة البرنامج السياسي لهذه الأحزاب وأردف قائلا "نحن أمام توجّهات غلب عليها التحامل والتشكيك بأسلوب التغليط والابتزاز"، مضيفا "خاصة في هذه المرحلة حيث تستغل بعض الأطراف النقاش الجاري حول التعديل الدستوري لإطلاق أحكام منافية لمبادئ التحفظ السياسي وفي بعض الأحيان مشينة وجارحة أخلاقيا". كما دعا إلى ضرورة توحيد الصفوف في بيت الأرندي خصوصا من قبل الأمناء الولائيين الذين يسعى بن صالح إلى استمالتهم والمحسوبين على الأمين العام السابق أحمد أويحيى، حيث دعاهم قائلا "إن اجتماعنا اليوم يدخل في سياق التكفل بالعديد من الانشغالات التي تخص الحزب للتكلم بكل شفافية عما يجري في القاعدة النضالية"، معترفا بأنه هناك العديد من العوائق التي تعترضهم وتعترض الحزب في تنفيذ التوجيهات التي تبعث لهم. وفي سياق آخر، فتح بن صالح النار على بعض الجهات التي وصفت الأرندي بالحزب الغائب عن الساحة قائلا "حزبنا حاضر في الساحة بعيد عن الأثارة وأسلوب الشتم ونحن غير مكترثين بما يقوله الغير "مردفا"، أما أولئك الذين يبوّئون أنفسهم رئاسة بورصات سوق الكلام فهم أحرار في إعطاء الأحكام فيمن يريدون مادامت أحكامهم فاقدة للمصداقية". تجدر الإشارة إلى أن حزب الأرندي يحضر للدورة الرابعة للمجلس الوطني الذي سيكون أياما قبل شهر رمضان المبارك مع التفكير في كيفيات التحضير للانتخابات الجزئية لمجلس الأمة التي ستكون مع نهاية السنة.