دعا أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، المعارضة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، داعيا "الذين يقدمون الحجج بعدم المشاركة، إلى مراجعة مواقفهم، لأن الفرصة جاءتهم لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم"، مشيرا إالى أن التحفظ في مثل هذه المناسبة لا يفيد بقدر ما يعمل ضد التوجه الذي يدعون إليه"، موضحا أن "من يريدون التغيير فليتقدموا ويحدثوه، لكن عن طريق المشاركة في تعديل الدستور، أما الاكتفاء بقول "لا... فهذا غير مفيد". قال بن صالح في رد ضمني على موقف جبهة التغيير المقاطعة للمشاورات وتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم كلا من حزب جيل جديد وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية والمترشح المنسحب من الرئاسيات ورئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور، أن "الذين يطرحون طروحات حول بعض كيفيات تسيير النقاش، ويقدمون اقتراحات في الكيفية والأسلوب لم تبق أمامهم حجج لأن الرئيس غيّر الوثيقة وقدم وثيقة جديدة، وقال بن صالح في هذا الشأن بأن المقترحات كانت جاهزة لتعديل الدستور، وكان بإمكانه الاستناد إليه، وعرضها على البرلمان أو الشعب لكن الرئيس بوتفليقة أراد إعادة النقاش، ومن ثم فإن حجج المعارضين غير مفيدة. وأكد بن صالح خلال يوم دراسي حول مشاركة الأرندي في تعديل الدستور، أنه إلى غاية الآن لم تتحدد الأطراف التي تشارك والتي لن تشارك في المشاورات، ولكن للأسف الترويج في بلادنا يكون لمن يقول "لا" وليس لمن يقول "نعم"، وهي صفة غير حميدة في الممارسة الديمقراطية، مشيدا بالحراك الذي تعيشه الطبقة السياسية وقال إن ما نلاحظه هذه الأيام قبل انطلاق المشاورات، من حراك في المجتمع والقوى السياسية نرتاح له ونتمنى أن يكون تقليدا، أما الذين يقدمون أطروحات وحجج مختلفة، فنقول لهم نحن نحترم كل رأي مخالف ولكن البقاء للأصلح". وأكد بن صالح أنه لا يجب تضييع هذه الفرصة للمساهمة في إثراء وثيقة تعديل الدستور، واصفا الوثيقة الأولية لتعديل الدستور التي تم إعدادها من طرف اللجنة السابقة بالمشجعة، لأنها تفتح المجال لكل مقترح. وعبر الأمين العام للأرندي عن ارتياح حزبه كون الرئيس فتح الورشة بعد انتخابه رئيسا في 17 أفريل الفارط، مضيفا "علينا إعطاء الأهمية والبعد الذي يستحقه تعديل الدستور"، مشيدا بكفاءة الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى الذي كلفه رئيس الجمهورية بالإشراف على المشاورات، قائلا بأن المشاورات ستدار من طرف رجل ذي خبرة، واقتدار