رفضت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، إعلان موقفها بشكل صريح من أولى سنوات عهدة الرئيس، واكتفت بتقديم تقرير سواداوي عن الأوضاع ، ورفضت في المقابل تمرير الدستور عبر برلمان فاقد للشرعية يستدعي حله وإعادة انتخاب الهيئة التشريعية ، معتبرة أن الإصلاح الدستوري العميق لا يمر عبر البرلمان ، كما دعت بوتفليقة لحماية المال العام ، وتعديل حكومي يستبعد فيه لوبيات الحكومة الذين منحوا رجل الأعمال حداد امتيازات في مختلف القطاعات. وأكدت حنون أن الرئيس غير راض عن مشروع الطيران المدني ، لكنه رضخ لضغوطات أمريكية ، وذلك في سياق تحذيراتها من مشروع القانون الذي تمت أمس الأول مناقشته أمام البرلمان ، حيث طالبت بتدخل الجيش لحماية الفضاء الجوي ، في وقت تمارس ضغوط كبيرة من أجل فتح المجال الجوي تنفيذا لأجندات وحسابات خطيرة ، كما قدمت حنون تقييما شاملا للأوضاع على مختلف الأصعدة أمام المكتب السياسي خلال اجتماع دورة عادية، حيث اعتبرت حنون أنه لا معنى للإصلاح السياسي العميق أو التقسيم الإداري وخلق الوليات المنتدبة دون إجراء انتخابات تشريعية مسبقة ، وقال إن تمرير التعديل الدستوري عبر البرلمان "الفاقد للشرعية" سيفقده مصادقيته، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية وقالت "حان الأوان بعد عام من الانتخابات الرئاسية، لتحرير مشروع تعديل الدستور وعرضه على الشعب الذي بين قدرته على التصدي لكل المخاطر وأكد مدى نضجه وقدرته على تحمل مسؤولياته". أضافت المتحدثة أن القوانين الأخيرة التي صادق عليها النواب "زادت في تلويث الساحة السياسية" واستبعدت بشكل كلي مشاورات ثانية للدستور، واصفة هذا الطرح بالثرثرة وإذا كان ذلك حقيقة فإن الحزب لن يقبل المشاركة فيها". وفي سياق آخر، تحدثت حنون مطولا عن ضرورة إخراج قطاع التجارة الخارجية من دوامة الفوضى عن طريق إعادة الدولة احتكارها على التجارة ولو مؤقتا للقضاء على البارونات ومافيا العقار والمال، لتسترسل في ذلك عندما وصفته "تعدي على سيادة الدولة" من قبل رجل الأعمال حداد الذي انتقدته بشدة كعادتها ودعت الرئيس في هذا السياق إلى التدخل لحماية المال العام من النهب، ومن سيطرة رجال المال الذين وجدوا في حكومة سلال يدا طويلة تمكنهم من القفز من قطاع لآخر"، كما أظهرت حنون معارضتها لقانون الصحة الجديد، متهمة وزير القطاع عبد المالك بوضياف بالتسيير وفق جمهورية خاصة"، وقالت إنه يريد تحويل المستشفيات إلى محلات تجارية.