دعت أمس لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال خلال استقبالها من هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية إلى انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011، وفتح نقاش عام للشعب الجزائري خاصة ما تعلق بتعديل الدستور الذي قالت أنه لا يجب أن يمر على استفتاء شعبي، واقترحت دمقرطة نظام الحكم، مرافعة عن خيار إرساء نظام برلماني وتكريس الرقابة على الجهاز التنفيذي واستحداث جهاز التحكيم ومنح الشعب حق سحب العهدة من المنتخبين البرلمانيين . كشفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال ل رجال الإعلام بعد استقبالها من طرف هيئة المشاورات أنها تقدمت ب7 مقترحات وصفتها بالمساهمات لإثراء النقاش المفتوح يتصدرها تعديل الدستور واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات، مع تكريس الرقابة الحقيقية في المواعيد الانتخابية حيث تسند للتشكيلات السياسية منذ بدء الترشح إلى غاية الإعلان عن النتائج . اعترفت حنون أنها حضرت رفقة أعضاء المكتب السياسي لحزبها بهدف تقديم رؤية وتصور حزب العمال للإصلاح السياسي الذي باشره رئيس الجمهورية، وأنها تمكنت من استعراض طرحها بحرية وجدية ويتعلق الأمر بتقديم مضمون الإصلاح السياسي وموقف الحزب ونظرته من نتائجه، على اعتبار حسب تقديرها أن الإصلاح أمر حتمي خاصة بعد استعادة الجزائر لأمنها واستقرارها وتفرغها للتحدي التنموي . وذهبت المسؤولة الأولى في حزب العمال في ذات السياق إلى تفضيل إطلاق مصطلح الإصلاح بدل التغيير كونها ترى أن التغيير لا يزال مبهم في المرحلة الأخيرة، وقالت أن لقائهم باللجنة اتسم بالكثير من الجدية واغتنموا الفرصة لعرض ملخصات عن مختلف القضايا وردت حسب تأكيدها في الرسالة التي وجهها حزب العمال إلى رئيس الجمهورية في اوت 2006، وتطرقت للجوانب السياسية من تعديل الدستور وتكريس المساواة واستعمال الوسائل المتحضرة لمعالجة المشاكل والأزمات وتفعيل الحريات، مع تثبيت الملكية الجماعية، إلى جانب حماية حدود التنمية الوطنية وحقوق الأجيال المقبلة والعديد من القضايا ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي . وحول المقترحات الجديدة التي طرحها حزب العمال قالت حنون يتصدرها مطلب تكريس النظام البرلماني على اعتبار انه يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويحقق تجانس للدولة وأشارت أنهم ألحوا على ضرورة تكريس ميكانزم الرقابة على الجهاز التنفيذي واستحداث جهاز للتحكيم، وتوسيع إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري ان تقدم النقابات والتشكيلات السياسية طعنا في عدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى دعوة حزب العمال إلى خلق كتابة دولة لترقية الحقوق والمواطنة، وكتابة دولة تكلف بترقية حقوق الإنسان ووزارة التخطيط والعديد من المقترحات الأخرى . وخلال تفصيلها فيما يتعلق بتعديل الدستور أوضحت حنون أنهم حريصين للدفاع عن مطلب إلغاء الحكم بالإعدام والتطلع على بناء مجتمع متجانس . ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن مطلب تكريس الضمانات حول الحقوق الاجتماعية في الوثيقة الدستورية وخلال تفصيلها حول المقترحات السبع المقترحة من طرف حزبها أفادت حنون أنهم يرون أن تكون اللجان المكلفة بمراقبة سير الانتخابات من قاضي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية وعضو واحد فقط عن الإدارة إلى جانب احترام عهدة تفويض الشعب لمنع ما أسمته بالتجوال السياسي والفصل بين قطاع المال والأعمال والعهدة النيابية، ووضع حد للتنافي الذي لديه علاقة بالسيادة . وفي الشق المتعلق بقانون الأحزاب دافعت عن مقترح منح المجتمع الحق في استمرارية بقاء الحزب أو اختفائه، وصرحت أن قانون الأحزاب الحالي يقيد كثيرا التشكيلات السياسية، ورفضت بشدة نظام المحاصصة في التمثيل النسائي وقالت انه سطحي مع المطالبة بإلغاء قانون الأسرة والتأمينات الاجتماعية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا . ورافعت مطولا لحماية المرأة وترك الخيار لها بعد ذلك لتختار وجهتها السياسية أو النقابية، وأبدت عدم استحسانها لمشروع قانون الولاية الذي عرض على الحكومة. وتطرقت حنون كذلك إلى قانون الإعلام مدافعة عن خيار رفع التجريم وتقوية المرفق العمومي وتحرير الإعلام ورفع الحواجز وحماية الصحافي اجتماعيا ومهنيا . وأكدت لويزة حنون أنها تتفق مع رئيس الجمهورية عندما يؤجل تعديل الدستور إلى ما بعد فترة الانتخابات التشريعية، معتبرة أن ذلك يعكس اعتراف ضمني من أن الهيئة التشريعية منقوصة . وترى حنون أن الدستور يعد الأرضية التي يرسى عليها الصرح الديمقراطي . وأوضحت حنون أن الجزائريين ليسوا في حاجة على استفتاء لتعديل الدستور لكن شرط أن يفتح نقاش حتى لا تدعي حسبها التشكيلات السياسية أنها تحوز على السيادة الشعبية وطالبت في سياق متصل بفتح نقاش موسع للشعب الجزائري ثم صياغة الدستور يتسنى من خلاله دمقرطة الحكم على اعتبار أن رئيس الجمهورية يتحدث عن إصلاحات عميقة . والتزمت لويزة حنون تقديم مقترحات حزبها مكتوبة .
