حط أول أمس، بالعاصمة الليبية طرابلس، وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي لدراسة سبل وأساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أصبحت ليبيا وغيرها من الدول المغاربية على غرار الجزائر نقاط عبور من إفريقيا إلى أوروبا. وأوضحت المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، في بيان لها حول الزيارة، أنها ''ستولي اهتماما خاصا لدفع التعاون حول مسائل الهجرة، لا سيما تحسين حماية اللاجئين وكذلك مراقبة الحدود والتعاون مع الدول الأصلية للمهاجرين''، في إشارة إلى الدول المغاربية على غرار الجزائر. ويرى المراقبون أن هذه الزيارة تأتي لتكملة مساعي السلطات الليبية في دفع الدول الأوروبية إلى منحها إعانات مادية من أجل وضع حد لموجات المهاجرين الأفارقة باتجاه الشمال، حيث تعد السواحل الليبية، كمثيلاتها المغاربية، المعبر الذي تمر منه قوافل المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ الشواطئ الأوروبية عبر المتوسط. من جانب آخر، يرى المتتبعون لملف الهجرة غير الشرعية أن انفراد أوروبا بمعالجتها لهذا الملف مع الدول المغاربية، كل على حدى، هو مناقض تماما -حسب ذات المراقبين- للموقف الجزائري الداعي إلى ضرورة تكاثف الجهود بين دول المنطقة، من خلال رسم استراتيجية مشتركة يتقاسم فيها الجانب الأوروبي جزء من تكاليف تنفيذها. وسبق للرئيس الليبي، معمر القذافي، خلال زيارته الأخيرة إلى ايطاليا أن طالب الدول الأوروبية بضرورة دفع مبلغ 5 مليارات دولار، بهدف تمكين بلاده من لعب الدور المنوط بها في حماية السواحل الأوربية من وصول المهاجرين الأفارقة، حيث اعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب تحول القارة إلى '' أوروبا سوداء''. من جانبها أبدت السلطات الجزائرية، وحسب ما تداولته وسائل الإعلام آنذاك، مساندتها المبدئية للاقتراح الليبي، القاضي بمنح ليبيا ودول شمال إفريقيا على غرار الجزائر ميزانية سنوية، لاستعمالها في تدعيم أسطولها المادي والبشري، بهدف التصدي لجحافل الهجرة غير الشرعية المتدفقة من دول إفريقيا الوسطى ودول الساحل والقرن الإفريقيين.
