كشفت تقارير نشرتها وكالات مقربة من الإصلاحيين في إيران، أن الحرس الثوري الإيراني يخطط للقيام بانقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس حسن روحاني واستلام زمام الحكم تحسبا لأية اضطرابات داخلية، أو فشل المفاوضات مع الغرب، أو خسارة النفوذ الإيراني في بعض الدول العربية بعد التغيرات الهائلة التي حدثت في المنطقة بعد "عاصفة الحزم". وإثر تواتر هذه الأنباء، نفى اللواء حسن رستكار بناه، القائد في الحرس الثوري الإيراني ونائب مدير مركز الدراسات الأمنية في قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية، أنباء تحدثت عن "نية الحرس الثوري الإيراني القيام بانقلاب عسكري ضد حكومة روحاني". وأكد رستكار بناه في مقابلة مع صحيفة "قانون" في عددها الصادر، الأربعاء الماضي، أن "الحرس الثوري لم يرفع السلاح ليطالب بحصة سياسية أو عدد من الوزراء والنواب، على الرغم من أن قادة الثورات في العالم الثالث غالبا يأخذون حصتهم". وكانت تقارير تحدثت عن نية الحرس الثوري الإيراني القيام بانقلاب عسكري عند فشل المفاوضات النووية بين طهران ومجوعة 5+1 التي ستنتهي بحلول 30 يونيو المقبل، ونقض التعهدات الدولية التي وقعت عليها طهران في اتفاق لوزان في 2 أفريل الجاري. وربط محللون هذا السيناريو بالتغييرات الكبيرة التي أحدثتها عاصفة الحزم في الخارطة السياسية وتوازن القوى في المنطقة، والتي كشفت ضعف وهشاشة البعبع الإيراني الذي تعتمد قوته على إحداث القلاقل ودعم الجماعات الإرهابية والتخريبية في دول المنطقة. وفي هذا الصدد، قال اللواء رستكار بناه، إنه "ليس صحيحا ما يتداوله البعض حول نية الحرس الثوري القيام بانقلاب، وإن الحرس لديه مكانته في الحكومة وليس بحاجة لهذا الأمر". وعززت عودة الجنرال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى صفوف الحرس الثوري، التكهنات حول نية الأخير القيام بانقلاب وتسلم رجاله لمقاليد الحكم في إيران، وذلك بدعم من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وقال مراقبون إن هذه الخطوة تعتبر تمهيدا لعسكرة البلاد تحسبا لأي تحركات داخلية، كما حدث في عام 2009 حيث لعب الحرس الثوري دورا بارزا في قمع الانتفاضة الخضراء.