قررت وزارة المالية تمديد آجال بيع قسيمة السيارات إلى غاية 14 ماي لفائدة أصحاب السيارات السياحية النفعية وحافلات نقل المسافرين حسب ما أوضحته المديرية العامة للضرائب على موقعها الرسمي أول أمس. وتتوقع المديرية العامة للضرائب تحصيل مداخيل بقيمة 12 مليار دج من عملية بيع قسيمات السيارات خلال هذه السنة مقابل 9.5 ملايير دينار حصلت في 2014 دون احتساب العقوبات وأكثر من 11 مليار دينار في 2013 باحتساب العقوبات. وتوجه 20 بالمائة من هذه المداخيل إلى الخزينة العمومية بينما ترجع 80 بالمائة الباقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية. ومعلوم أن قسيمة السيارات تم إقرارها في 1981 ثم ألغيت في 1990 قبل أن يعاد سنها في 1997 في إطار قانون المالية لتدخل حيز التنفيذ في 1998. ويتراوح سعر القسيمة حسب قدرات محرك السيارة وأقدميتها بين 300 و2.000 دج على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات و700 و3.000 دج للمركبات التي يتراوح عمرها بين 6 إلى 10 سنوات ومن 1.000 إلى 4.000 دج (3 إلى 6 سنوات). ويتراوح سعر قسيمة السيارات التي يكون عمرها دون الثلاث سنوات بين 1.500 و8.000 دج. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية. وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة والجماعات المحلية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة إلى المعاقين. يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفاة أيضا من القسيمة حسب المديرية العامة للضرائب. ويهدف قرار تمديد آجال بيع قسيمة السيارات المتخذ من طرف وزير المالية محمد جلاب للسماح للمواطنين بالوفاء بالتزاماتهم واقتناء قسيمة السيارات في أحسن الظروف وتجنيبهم أي إزعاج. وكان من المقرر أن تنتهي آجال بيع قسيمة السيارات المطروحة للبيع منذ بداية أفريل يوم الخميس. وتباع هذه القسيمة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بالأسعار المطبقة نفسها في 2014 والسنوات التي قبلها حسب المصدر. ولضمان تسيير أمثل لعملية بيع القسيمات قامت المديرية العامة بإعطاء تعليمات لكل مصالح الضرائب بفتح مكاتبها خلال الأيام المفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة والنصف مساء دون انقطاع.