قررت وزارة المالية تمديد آجال بيع قسيمة السيارات إلى غاية 14 مايو لفائدة أصحاب السيارات السياحية و النفعية و حافلات نقل المسافرين حسبما ما أكدته اليوم الخميس المديرية العامة للضرائب على موقعها الرسمي. و أوضحت المديرية أن قرار تمديد آجال بيع قسيمة السيارات المتخذ من طرف وزير المالية محمد جلاب يهدف للسماح للمواطنين بالوفاء بالتزاماتهم و اقتناء قسيمة السيارات في أحسن الظروف و كذا تجنيبهم أي إزعاج. و كان من المقرر أن تنتهي آجال بيع قسيمة السيارات المطروحة للبيع منذ بداية افريل يوم الخميس. و تباع هذه القسيمة على مستوى قباضات الضرائب و مكاتب بريد الجزائر بنفس الأسعار المطبقة في 2014 والسنوات التي قبلها حسب نفس المصدر. ولضمان تسيير امثل لعملية بيع القسيمات قامت المديرية العامة بإعطاء تعليمات لكل مصالح الضرائب لفتح مكاتبها خلال الأيام المفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة ونصف مساءا دون انقطاع. و تتوقع المديرية العامة للضرائب مداخيل بقيمة 12 مليار دج من عملية بيع قسيمات السيارات في 2015 مقابل 5 ر9 ملياردج (بدون احتساب العقوبات) و أكثر من 11 ملياردج في 2013 (باحتساب العقوبات). و توجه 20 بالمائة من هذه المداخيل إلى الخزينة العمومية بينما ترجع ال80 بالمائة الباقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية. يذكر أن قسيمة السيارات تم إقرارها في 1981 ثم ألغيت في 1990 قبل أن يعاد سنها في 1997 في إطار قانون المالية لتدخل حيز التنفيذ في 1998 . و يتراوح سعر القسيمة حسب قدرات محرك السيارة واقدميتها بحيث اقر سعر من 300 إلى 2.000 دج على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات و 700 إلى 3.000 دج للمركبات التي يتراوح عمرها بين 6 إلى 10 سنوات و من 1.000 إلى 4.000 دج (3 إلى 6 سنوات). ويتراوح سعر قسيمة السيارات التي يكون عمرها دون الثلاث سنوات بين 1.500 و8.000 دج. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية والدراجات والدراجات النارية. و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعاقين. و يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفاة أيضا من القسيمة حسب المديرية العامة للضرائب.