محامو المتهمين يرافعون لتبرئة موكليهم.. وعلي بلحاج يريد حضور الجلسات

استأنفت محكمة جنايات العاصمة، أمس، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية الطريق السيار، شرق غرب التي دخلت يومها السابع على التوالي، حيث حرص الدفاع على تقديم كل الأدلة التي من شأنها تبرئة موكليهم ردا على التماسات النيابة التي كانت حسبهم "ثقيلة للغاية"، وشدد بعضهم على ضرورة احترام مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية من خلال سعي بعض الأطراف لضرب الأجهزة الأمنية وتسريب سرية المخابرات لضرب الجزائر في صميمها.
كمال معاشو: مؤسسات الدولة "خط أحمر"
استهل الأستاذ، كمال معاشو، مرافعته خلال الدفاع عن موكلته شركة "إيزوليكس كورسان" الإسبانية بالدفاع عن مؤسسات الدولة، متهما أطرافا خارجية بالسعي لضرب مؤسسات الدولة التي قال عنها إنها "خط أحمر"، والأخطر من ذلك، يضيف، أن الأفعال التي ارتكبها أشخاص لا يمكن تحميلها لمؤسسة وذلك ردا على ادعاءات شاني مجدوب حين اتهم بعض الضباط بتعذيبه، وهي التصريحات التي تحرك لها القضاء اللوكسمبروغي من خلال مطالبته بفتح تحقيق حول ممارسات التعذيب في حق شاني الذي يحوز على الجنسية اللوكسمبورغية. كما أكد دفاع مجمع " إزولوكس كوريسا" الإسباني المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ خلال مرافعته أن المجمع لم يضخ رشوة بقيمة 12 مليون دج في حساب "ع، سيد أحمد" مقابل المعلومات التقنية التي تخص وزارة النقل التي كان يزودهم بها من خلال قريبه "حمدان، سليم رشيد" الذي كان يشغل مدير للتخطيط هناك والتي تمكنوا من خلالها من الضفر بصفقة ترامواي وهران، مع تأكيده أن فوزهم بالصفقة كان بطريقة شرعية مئة بالمئة، حيث كان عرضهم ملائما مقارنة بعرض الشركة الإسبانية والوحيدة المنافسة لهم، مع تأكيده أن مبلغ 41 ألف أورو الذي يشتبه بأنه من بين الرشاوى التي منحوها ل«ع. سيد أحمد " فأكدوا أنه المبلغ الذي منحوه لشركة "ميتالوس" الإنجليزية والتي كان "ع، سيد أحمد " مساهما فيها، حيث تكفلت هذه الشركة بكافة الدراسات التقنية التي تخص المشروع في الجزائر، والتي تخلوا عن خدماتها فيما بعد وعوضوها بالكوادر الجزائرية، حيث أعاب الدفاع خلال مرافعته على متابعة الشركة بأكملها وأن المخالفة وإن وجدت فيتحملها شخص في حد ذاته والتي يعود على النيابة إيجاده ومتابعته قضائيا بدل متابعة شركة بأكملها ذات سمعة طيبة دوليا وحتى من قبل السلطات الجزائرية التي شهدت لهم بالأمر من خلال شهادة تكريمية منحتها لهم مؤخرا عن المشاريع الضخمة التي أقامتها فوق الأراضي الوطنية.
فطناسي : "إطلاع الأجانب على سرية التحقيقات الجزائرية مساس بالسيادة
بالمقابل، حذر المحامي فطناسي محمد، المؤسس في حق المتهم عدو سيد أحمد من عواقب تحصل المحاميين الأجنبيين الفرنسي وليام بوردون واللوكسمبورغي فليب بينينج، الموكلان في حق رجل الأعمال شاني مجدوب لتقرير التحقيق الأولي للضبطية القضائية للأمن العسكري بشأن المتهمين في الطريق السيار والذي تضمن معلومات سرية للغاية عن مجمل التحقيق الذي تضمن أسماء عدة شخصيات ومعلومات شخصية جدا بهم وعناوين إقاماتهم، وأخرى تخص سرية التحقيق وكذا مواقع دائرة الاستعلام والأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي قد لا يعرفها المواطنون الجزائريون، وقال سيدي القاضي "الأجانب سيضربوننا بأسلحتنا"، كما تأسف عن المستثمرين الأجانب بعد فضيحة الطريق السيار، مشيرا إلى أن الوقائع مؤسسة على محضر الضبطية القضائية من طرق غرفة الاتهام وقاضي التحقيق ولم يكن هناك تحقيق مستقلا، مضيفا أن إقحام اسم سيد أحمد عدو لا أساس له في القضية، كون تحصله على عمولات مشبوهة لفائدة "ميتالسون" البريطانية والتي من المستحيل الاستفادة منها وأن "التسيب" لا وجود له ببريطانيا.
شنايف: "كوجال" يحوز على
60 ألف وثيقة تضمن نزاهته
من جهتها، رافعت الأستاذة شنايف فاطمة الزهراء، في حق المجمع الياباني "كوجال" كشخص معنوي، مطالبة بإفادته بالبراءة من روابط تهم الرشوة، استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة الموجهة له، حيث تساءلت عن سبب إقحام مجمع "كوجال"في قضية الحال، وبررت لجوءه إلى التحكيم الدولي بعدما صدت في وجهه جميع الأبواب بالجزائر، فضلا عن مواجهته عدة عراقيل وانسداد في التعامل "لا يطاق".وأن اللجوء إلى التحطيم الدولي لا علاقة له بالمطالبة بالمستحقات من قبل الوكالة الوطنية، بل هي تجهيزات "طالبتنا بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت طائلة المادة 17 من قانون الصفقات العمومية"، لكن الطرف المتعاقد لم يمتثل للأوامر وبنود العقد و«نحن لم نطالب بأموال ليست لنا بل المستحقات فقط حتى لو كانت دولار أو ين ياباني واحد "، حيث إن محمد خلادي مدير مشاريع المشروع تحايل عليهم وأنه هو من طلب ذلك كتابيا من المجمع، الذي رد عليه بدوره كتابيا بأن الأمر غير منصوص عليه قانونا ضمن العقد المبرم بين الطرفين. وأكدت، شنايف، أن المجمع الياباني، يحوز على 60 ألف وثيقة محسوبة خاصة بكل تعاملاته بخصوص الطريق السيار شرق-غرب، نافية في الوقت ذاته، أن يكون موكلها قد شارك في تبديد أموال عمومية بالجزائر، وهو ما يبرره الاعتراف الصريح من المتهم، خلادي محمد، الذي أقر أنه أقدم على طرد المدير العام لمجمع "كوجال" لرفض الأخير "الانصياع" لأوامره، فضلا عن أن الأموال المتحدث عنها لم تخرج أصلا من خزينة الوكالة الوطنية للطرقات السريعة. كما استبعدت تهمة تقديم المجمع لهدايا غير مستحقة، في إشارة إلى تكفله بعلاج ابن خلادي المعاق، حيث أوضحت، أن المجمع قدم خدمة إنسانية حين كان خلادي في حالة يأس بليغة عن وضع ابنه الصحي، لاسيما بعدما تعذر عليه الحصول على موافقة المستشفى الأمريكي بباريس قبول استقباله للعلاج، ولكون المجمع قد أمّن كافة عماله بالمستشفى الذي يشترط على المرضى أن يكونوا مؤمنين بمصالحه، فقد تدخل المجمع من باب "الرأفة" وقدم "تسهيلات لم تتعد الجانب الإنساني"، لتعرج على المسار المهني لليابانيين في إطار التعاون مع الجزائر ممن تعود خدماتهم إلى سنة 1964، كما أنهم أول من هب لمساعدة الجزائريين إبان نكبة زلزال الأصنام أنقذوا خلالها 30 عائلة من ذوي القضاة بعد هلاك قصر العدالة بالشلف.
ناشف: لا يمكن إدانة العقيد "خالد" لأجل افتراضات وشكوك
أما الأستاذ ناشف فريد، فقد اعتبر أن متابعة موكله محمد وزان أو بما يعرف بالعقيد "خالد" بني على "مكننة" بموجب افتراضات وشكوك على خلفية أصداء أشارت إلى أنه هو من مكن المتهم الرئيسي، شاني مجدوب، حيث لا يوجد، حسبه، في ثنايا الملف ما يؤكد الاتهامات المنسوبة لموكله الذي ورد اسمه عند انطلاق الملف كشاهد في التحقيق لأجل الكشف عن الحقيقة قبل أن يحول إلى متهم ل«تحميله وزر لم يقترفه"، مطالبة هيئة المحكمة أن تنظر في جميع العناصر والخروقات الواردة في الملف بدءا من بيع موكله لفيلته بوهران لفائدة الحاج إبراهيم المعروف ب«الشاب خالد"، مغني الأغنية الرايوية والذي تم فعلا بموجب عقد وقد اضطر لتقديم شهادة موثقة لأن تداعيات القضية غير مبنية على العقار وهي الشهادة التي تبقى كافية لتبرير تعامله في نظر القانون، وكذا الشأن بالنسبة لسكن اسطاوالي الذي استفاد منه في الإطار الترقوي الذي يخضع لنظام البيع بالتصاميم، حيث قام بالحجز له سنة 2006، وليس في 2007 وفقا لما ورد في الملف والمحاكمة، حيث سدد موكله الشطر الأول من إجمالي المستحقات، رافعا كل الشبهات عن موكله وتعاملاته مع المتهم الرئيسي، شاني مجدوب، وكذا بالنسبة لتهمة الرشوة التي اعتبر أنها غير قائمة في حق موكله الذي لم يكن بحاجة مطلقا للمتهم شاني لأجل الوصول إلى صرح وزارة الأشغال العمومية بحكم مركزه في وزارتين سياديتين، الدفاع والعدل، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة باطلة لا تستدعي نظيرها سوى إفادته بالبراءة.
براهيمي وبورايو: من العيب متابعة بوشامة بناء على أكاذيب وافتراءات
وكان الأستاذان ميلود براهيمي وخالد بورايو، اللذان استهلا جدول المرافعات زوال أول أمس الجمعة، قد رافعا خلال الدفاع عن موكلهما المتهم محمد بوشامة الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، لتقديم كل الأدلة التي من شأنها تبرئته، حيث أكد ثنائي الدفاع على استقامة موكلهما وتفانيه في عمله وحرصه على إزالة كل العقبات لأجل عدم تأخر آجال إنجاز الطريق السيار شرق غرب''، وعلى عكس التهم المسندة له فهو لم يسعى مطلقا لاستغلال نفوذه أو إساءة استغلال وظيفته ولا حتى تلقي أي رشوة أو مزية غير مستحقة، بل إن بوشامة وعلى عكس ذلك "كان يرفض التأخر في شؤون الوكالة الوطنية للطرق السريعة"، مع أن رئيس مجلس إدارتها كان يرفض التدخل في صلاحياته فكان ذلك السبب الرئيسي وراء إقحامه في قضية الحال، حيث أعاب الدفاع، متابعة بوشامة بناء على أكاذيب وافتراءات المتهم خلادي، حيث ناشد الأستاذ بورايو هيئة المحكمة "تحكيم للضمير" وإنصاف موكله وأن تكون شهادة الوزير عمار غول "دليلا قاطعا على تبرئة بوشامة". وإلى جانب ذلك رافع براهيمي، لفائدة الفرع السويسري لشركة "قرافانتا"، مؤكدا وجود خلط في مستندات القضية بين الفرعين السويسري والإيطالي، حيث طالب بإسقاط تهمة جناية تكوين جمعية أشرار المنسوبة لها لكونها شخص معنوي.
خباش وضيفي: لا علاقة ل'' بيزاروتي ‘' بالطريق السيار
كما رافع الأستاذان خباش حسين وضيفي بوبكر، لفائدة الفرع السويسري لشركة ‘' بيزاروتي''، مطالبين ببراءتها من تهمة دفع الرشوة لإطار سامي وسوء استغلال النفوذ، حيث قال الدفاع إنه لا يمكن بموجب القانون 01/06 من قانون مكافحة الفساد متابعة أي شخص معنوي أو مادي بالجنايتين المشار إليهما، لاختلاف التهمتين في الظرف والهدف، حيث أكد الدفاع أن الصفقة التي أبرمتها مع "ميتالسون" البريطانية كانت قانونية، حيث طالب ثنائي الدفاع بإفادة الشركة كشخص معنوي بالبراءة لعدم وجود علاقة تربطها في حقيقة الأمر بقضية الحال، وافتقاد ملف الاتهام لأركان الجريمة وانعدام وجود الركن المادي.
بيطام: لا دليل على إدانة غزالي أحمد رفيق
فيما ألح الأستاذ نجيب بيطام على براءة موكله غزالي أحمد رفيق الذي يشغل إلى يومنا هذا منصب مدير الجزائرية لتسيير الطرقات السريعة، حيث وجد نفسه محل متابعة بجناية إساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من مزايا غير مستحقة والرشوة، مع أنه لا يمت بصلة لصفقات الطريق السيار وأن ذنبه الوحيد هو لقاءه مع المتهم عدو سيد أحمد تاج الدين الذي يعد من أبناء مسقط رأسه والذي طلب منه إفادته بمعلومة بسيطة يعلمها العام والخاص بعد أن فازت بها الشركة البرتغالية ‘'كوبا''، وقال ‘'إن ملف غزالي أحمد رفيق لا يحمل أي دليل لإدانته، حيث طالب بإفادته بالبراءة التامة.
واعلي نصيرة والهاشمي مريم: أين دليل استغلال "فراشي" لوظيفته؟!
من جانبهما، رافعت واعلي نصيرة ومريم الهاشمي، ثنائي دفاع المتهم، فراشي بلقاسم، رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية المتهم بجناية استغلال النفوذ والرشوة وسوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة، حيث أكد أن ذنب موكلها هو تطرق المتهم عدو سيد أحمد لاسمه من أصل 50 شخصا تم ذكرهم خلال استجوابه، ولم يتابع منهم سوى رئيس الديوان رغم انعدام دليل مادي يثبت إدانته بالوقائع المنسوبة له، لاسيما وأنه لا علاقة له بإبرام صفقات الطريق السيار.
مراح ودغنوش: هل لقاء عدو تاج الدين بمسؤول في مقهى دليل على تكوين جماعة أشرار؟!
ولم يفوت الأستاذين مراح يوسف ودغنوش عاطف، فرصة تعاطفهما مع موكلهما، رجل الأعمال، عدو تاج الدين، مؤكدان أن ما ورد في محاضر الضبطية القضائية لا أساس له من الصحة، حيث وقفا على تلفيق له تهمة جناية تكوين جمعية أشرار التي توبع لأجلها بناء على لقاء جمعه بمسؤولي في أحد المقاهي العامة وهو بحسبهما لا يعدو إلى أن يكون تهمة يعاقب عليها القانون، حيث طالبا بإفادته بالبراءة لعدم وجود دليل لإدانة موكلهما.
بودليو: مجمع "آس آم إي" الكندي ليس راشيا
من جانبه، عارض دفاع مجمع "أس، أم، إي" الكندي المتهم بجناية الرشوة واستغلال النفوذ ما ورد على لسان النيابة العامة، وأكد أن موكلته الممثلة في شخصها المعنوي ليست مجهولة وأنها شركة لها مكانتها العالمية ودخلت السوق الجزائري منذ عام 2005، ونالت عدة مشاريع بالجزائر لفائدة كل من المجمع النفطي "سوناطراك" التي أقامت له مشروع بقيمة 32 مليون أورو، إلى جانب مؤسسة "كوسيدار" والوكالة الوطنية للسدود، فضلا عن 4 مشاريع أخرى مع وزارة الدفاع الوطني على مستوى مدن أرزيو، مستغانم ووهران، وأن سبب إقحامه في قضية الحال هو علاقته بالمجمع الصيني "سيتيك"، حيث استبعد الدفاع التهم المنسوبة للمتهم والتي حسبه لا أساس لها من الصحة.
علي بلحاج يريد حضور جلسات محاكمة الطريق السيار
قدم، زوال أمس، النائب الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة إلى مقر مجلس قضاء الجزائر، بغية الدخول إلى محاكمة الجنايات لمتابعة مرافعة دفاع المتهمين في قضية الطريق السيار شرق- غرب، بحجة أن الجلسة علنية وبإمكان أي مواطن عادي حضورها، غير أن رجال الأمن بمدخل المجلس لم يسمحوا له بالدخول، حيث تم إخطار الجهات المسؤولة بذلك، بينهم النائب العام.