تواصلت يوم السبت بمحكمة جنايات العاصمة مجريات محاكمة المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب من خلال سماع مرافعات سبعة محامين يمثلون عددا من المتهمين والذين تمحورت طلباتهم بين البراءة و بطلان إجراءات المتابعة حسبما لاحظته صحفية واج. وقد استهلت الجلسة هذه الصبيحة بسماع مرافعة الأستاذ توكال محمد في حق مجمع كوبا البرتغالي الذي أكد أن "العقود التي أنجزها موكله في إطار مشروع الطريق السيار هي عقود صحيحة و لا غبار عليها". وقال أن مجمع كوبا " لم يقدم أية رشوة و لا مزية لأي" كان ملتمسا إفادة المجمع البرتغالي من" البراءة". ودفاعا على المجمع الكندي أس أم إي قال الأستاذ داليو سليم أن هذا المجمع موجود بالجزائر منذ سنة 2005 و أنجز عدة مشاريع كبرى لصالح الدولة الجزائرية. وأوضح ان أس أم إي "لم يعقد أية صفقة مع وزراة الأشغال العمومية و لا الوكالة الوطنية للطريق السيار و لا حتى مع المديرية المشاريع الجديدة "مضيفا أنه أبرم" عقد مناولة من الباطن مع المجمع الصيني سيتك سي أر سي سي للقيام ببعض الأشغال على مستوى الطريق السيار". كما فند أن يكون المجمع الكندي قد صب أية مبالغ مالية في حساب عدو تاج الدين رغم ان النيابة العامة كانت قد أكدت عكس ذلك أمس الجمعة خلال مرافعتها. وبعد ما أكد الأستاذ كمال معاشو (في حق المجمع إزولوكس كورسان الاسباني) أن هذه القضية تتعلق "بأخطاء ارتكبها أشخاص و ليست مؤسسات" حذر هذا الأخير من التحرشات الخارجية التي تستهدف الجزائر. وبخصوص موكله المجمع الاسباني قال أنه برئ تماما من جنح الرشوة و استغلال النفوذ مضيفا انه اتهامه بناء على مجرد تصريحات أدلى بها المتهم عدو سيد أحمد امام مصالح الأمن ثم تراجع عنها في التحقيق. وكان عدو سيد أحمد قد صرح أنه تلقى رشوة من قبل المجمع الكندي مقابل معلومات "جد تقنية" التي بفضلها تحصل المجمع على صفقة إنجاز تراموي وهران. وقال الأستاذ معاشو في هذا الصدد أن المجمع الاسباني كان مكلفا أساسا بإنجاز هذا المشروع و أن المعلومات التقنية اللازمة كانت متواجدة في دفتر شروط الصفقة و عليه إلتمس إفادة موكله بالبراءة. ومن خلال مرافعة الأستاذ بن عربية شوقي بحق الإخوة بوزناشة المتابعين بجنح مخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بالصرف و حركات رؤوس الأموال من و إلى الخارج أكد ان ملف الدعوى يخلو من محضر المعاينة المتعلق بهذه الأفعال و الذي كان من المفروض أن تنجزه مصلحة الجمارك. وأضاف أن مصلحة الجمارك لم تقم بعملها و لم تنجز محضر المعاينة الذي يعد ضروريا لاتهام الإخوة بوزناشة و عليه التمس إفادة موكليه من "بطلان إجراءات المتابعة". ومن جهته أشار دفاع مجمع كوجال الياباني الأستاذة شنايف إلى أن لجوء موكلها للتحكيم الدولي ضد مؤسسة جزائرية لا علاقة له بمشروع الطريق السيار بل ببعض التجهيزات كان قد وفرها المجمع لصالح مديرية البرامج الجديدة مؤكدة أن كوجال أرسل طلبا كتابيا إلى محمد خلادي باعتباره مدير المشروع غير أنه لم يستجيب لطلباته. وفي الأخير رافع الأستاذ ناشف فريد في حق المتهم وزان محمد المدعو العقيد خالد طالبا بإسقاط تهمة تلقي هدايا غير مستحقة عن موكله لأنه--حسبه--لم يتلقى أية هدايا و أن السكنات التي تم حجزها هي ملك له و لم يتلقاها من الغير كرشوة. وللتذكير فقد تداول أمس الجمعة سبعة محامين للدفاع عن كل من عدو تاج الدين رجل أعمال و بوشامة محمد الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية والمجمع السويسري بيزاروتي و غزالي أحمد رفيق إطار سامي بالوكالة الوطنية للطرق السريعة و فراشي بلقاسم إطار سامي بوزارة النقل. وقد تمحورت طلباتهم حول الحكم "بالبراءة" لفائدة المتهمين بحجة "غياب الخبرات الفنية و التقنية بالملف و عدم كفاية الأدلة . يذكر ان النيابة العامة كانت قد التمست أمس الجمعة تسليط عقوبات تتراوح بين عام واحد و عشرون سنة سجنا نافذا ضد المتهمين.