اقتنت الجزائر رسميا كمية هامة من القمح تقدر ب200 ألف طن، لتغطية حاجتها المتزايدة على هذه المادة في ظل تراجع الإنتاج وموجة الجفاف التي مست كل مناطق الوطن في النصف الأول من هذا العام. وكشفت مصادر من السوق الأوربية لوكالة رويترز أمس، عن أن الجزائر قامت بشراء 200 ألف طن من القمح الصلب من منشأ كندي ومكسيكي بعدما طرحت في المناقصة شراء 50 ألف طن. وأضافت ذات المصادر أن عملية الشراء تمت من خلال مناقصة أغلقت يوم الخميس الفارط فيما تضمنت الصفقة شحن القمح إلى الموانئ الجزائرية نهاية شهري ماي الجاري وبداية جوان، ويبلغ سعر القمح الصلب المكسيكي حوالي 310 إلى 312 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن والكندي حوالي 320 إلى 322 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، وفي المناقصة السابقة للقمح الصلب في ديسمبر 2014 اشترت الجزائر 100 ألف طن بعدما طلبت شراء 50 ألف طن. تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإنتاج الوفير الذي حققته الجزائر السنة الفارطة إلا أن الاستيراد مازال قائما، وكانت وزارة الفلاحة قد خصصت في خلال العام الماضي ما يقارب ملياري دولار أمريكي لاستيراد ما يعادل 60 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية في مجال الحبوب، في الوقت الذي وصل إنتاج الجزائر من الحبوب في نفس السنة حوالي 4 ملايين قنطار وهو ما يعادل نصف المنتوج الجزائري من هذه المادة الحيوية والاستراتيجية، حيث بلغ الإنتاج السنوي للجزائر خلال الأعوام الفارطة 4 ملايين قنطار في السنة، وصنف المجلس العالمي للحبوب الجزائر ضمن الدول الرائدة في استيراد الحبوب حتى في حالات ارتفاع محاصيلها السنوية، حيث وصلت عملية الاستيراد إلى 5،2 ملايين طن العام الفارط، في حين تجاوزت الستة ملايين في الموسم الماضي. وتفاوض على الشحنة القادمة للقمح تجار من كندا والمكسيك، وذلك بعد أن تخلت الجزائر نهائيا عن فرنسا كمزود رئيسي للسوق الجزائرية في مادة القمح، خلال السنوات الماضية بعد أن أخلت فرنسا بالتزامها باتفاقياتها لتوريد القمح اللين والشعير إلى أسواقها التقليدية وعلى رأسها الجزائر، في أعقاب محاولة فرنسا إغراق السوق الجزائرية بنوعية رديئة من القمح، مما جعل الجزائر تبحث عن موردين آخرين في السوق.