كشفت مصادر من أسواق الحبوب الأوروبية أن الديوان الوطني لمهني الحبوب استكمل صفقة استيراد ما مجموعه 500 ألف طن من القمح لتغطية الاحتياجات الوطنية خلال شهري جوان وجويلية المقبلين، بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني من القمح لا يغطي الاحتياجات الوطنية إلا بنسبة 20 بالمائة فقط. وأشارت مصادر من أسواق الحبوب الأوروبية أمس في تصريح لوكالة ''رويترز'' للأنباء إلى أن قيمة الكميات المستوردة من القمح الأوروبي وصلت إلى 100 مليون دولار، أي باحتساب 200 دولار للطن الواحد من القمح، مضيفا أن هذه القيمة تشمل التكاليف والشحن على حد سواء. وأوضح نفس المصدر أن الطلبية التي تقدمت بها الجزائر لتأمين احتياجاتها ضمت قرابة 50 ألف طن من القمح موجهة لتغطية احتياجات شهر جوان الداخل الذي يتصادف مع انطلاق حملة الحصاد، إضافة إلى 150 ألف طن أخرى لتأمين الطلب الوطني خلال شهر جويلية المقبل، مرجحة أن تكون فرنسا المصدر الممون للجزائر في هذه الطلبية. من جهة أخرى، كشفت مصادر من الديوان الوطني لمهنيي الحبوب أن الجزائر تخطط لتصدير أولى شحنات الشعير نحو الخارج بداية من شهر جوان الداخل، حيث يرتقب أن تصل هذه الكميات المصدرة نحو الخارج إلى 100 ألف قنطار موجهة للتصدير من ميناء الجزائر العاصمة. ورجحت المصادر ذاتها أن تفوز الشركات الايطالية بصفقة شراء الشعير الجزائري المرتقب تصديره نحو الخارج، بعد استلام عدد من الطلبات الأجنبية التي تضمنت مواصفات محددة للشعير الذي ترغب في استيراده. وتشير توقعات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن إنتاج الجزائر من الحبوب سيعرف خلال موسم الحصاد الجاري مستويات تقارب لتلك المحققة خلال الموسم المنصرم، حيث بلغ الإنتاج حينها إلى2ر61 مليون قنطار مقابل 17 مليون قنطار خلال الموسم السابق 2007- 2008 والذي تميز بالجفاف. وبلغ الإنتاج المحصل في الحقول حوالي 3ر24 مليون قنطار بالنسبة للقمح الصلب و3ر11 مليون قنطار بالنسبة للقمح اللين و24 مليون قنطار من الشعير و4ر1 مليون قنطار بالنسبة للخرطال، على مساحة مزروعة ب 2ر3 مليون هكتار أي ارتفاع بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالموسم السابق. وتركت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء إلى استيراد القمح اللين من دول أخرى نظرا للطلب المتزايد عليه، وكذا من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي بالديوان الوطني للحبوب لمدة تفوق 6 أشهر من السنة.