ما مصير الطالبات عند تمديد الدراسة إلى الثامنة ليلا فتح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النار على المسؤول الجديد للقطاع، متهمين إياه بالارتجالية في اتخاذ القرارات وجعل الجامعة حقل تجارب، محذرا من دخول جامعي ملغم في حال استمرار الوزير حجار في التسيير الانفرادي والارتجالي، خاصة ما تعلق بقرار إلغاء الماجستير، تمديد الدراسة إلى غاية الثامنة ليلا وجرجرة النقابيين في أروقة العدالة لكسر العمل النقابي. حذر عبد المالك رحماني المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، من قرار الوزير الجديد القاضي بتمديد الدراسة في الجامعات إلى غاية الثامنة ليلا لاستيعاب العدد الهائل من الطلبة. ووصف رحماني أمس في تصريح ل«البلاد"، الحل الذي اقترحه حجار لتسيير أزمة ارتفاع عدد الطلبة بالعرج في ظل وجود 65 بالمائة من الطلبة من فئة الإناث، متسائلا عن مصير الفتيات في حال تمديد الدراسة إلى الليل. وأشار رحماني أيضا إلى قرار إلغاء الماجستير وغيرها من القرارات الارتجالية التي تحتاج حسب رحماني إلى استشارة واسعة وبمعية الخبراء والمؤسسات المعنية. وأكد رحماني أنه ليس من حق الوزير إجراء تجارب بالجامعة، وأن طريقة التسيير الفردية الارتجالية تفجير للجامعة مع الدخول الاجتماعي المقبل. واستنكر الكناس بشدة جرجرة سبعة فروع نقابية للكناس في العدالة ممثلة في النعامة، الأغواط، قسنطينة، أربع جامعات بقسنطينة وسعيدة في إطار التضييق الممارس على النقابيين من طرف المسؤولين المحليين بعد ثبوت عجزهم في التسيير. وأكد في هذا الشأن أن رؤساء الجامعات أحالوا جميع مشاكل التسيير بالجامعة على العدالة وهو إجراء غير معقول ويؤكد الرداءة المكرسة في تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الجامعية التي لا تقوم على معيار الكفاءة. وحذر المكتب الوطني لمجلس "الكناس" المنعقد في دورته الاستثنائية يوم 30 ماي 2015 بالجزائر العاصمة، من استعمال العدالة كأداة لتكسير العمل النقابي، وأمام هذه التصرفات المشينة الصادرة عن بعض رؤساء الجامعات، وفي ظل الصمت السائد وغير المفهوم من قبل الوصاية، فالمكتب الوطني يندد بشدة هذه التصرفات ويطالب المسؤول الأول بالتدخل العاجل والفوري. وطالب "الكناس" بضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية في حق هؤلاء المسؤولين، كما يتأسف عن التمسك برئيس جامعة باتنة، مع العلم أنه المتسبب حسب بيان المجلس في تعفن الوضع الذي انجر عنه عنف غير مسبوق داخل الحرم الجامعي. وأكد "الكناس" أن المكتب الوطني وبالموازاة مع الحركات الاحتجاجية في عدة جامعات، يؤكد تبنيه لمطلب تعميم التعويض عن المنصب النوعي وضرورة استجابة الوزارة الوصية بصفة عاجلة، كما تساءل المكتب الوطني عن فحوى التصريحات الأخيرة للوزير، التي يرى أنها بعيدة عن كل واقعية، قد ترهن مستقبل الجامعة، لذا يدعو المكتب الوطني إلى تفادي اتخاذ أي قرارات مصيرية، هدفها الوحيد شراء السلم الاجتماعي. وجدد المكتب الوطني تمسكه بمبدأ ترقية الشراكة لفائدة استقرار الجامعة، لاسيما في ظل دخول جامعي استثنائي، يتطلب تضافر جهود الجميع.