التمس المدعي العام لمحكمة الرويبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات زائد غرامة مالية ب 100 ألف دينار في حق المتهم الرئيسي ''م. ياسين''، سنتين سجنا نافذا ضد المتهم ''أو.محمد''، و18 شهرا حبسا نافذا في حق ''ط. محمد أمين'' بعد إدانتهم بتهمة تكوين عصابة أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال على أربعة أشخاص وعدة وكالات لكراء السيارات بالعاصمة. المتهمون الثلاثة الذين ينحدرون من حي واحد ببلدية براقي، قاموا ببيع سيارتين الأولى هيونداي والثانية بوجو 206 بوثائق مزورة، إذ ثم النصب والاحتيال على '' ق.سيد علي'' بمبلغ 72 مليون سنتيم، و''بن يحي.ح'' بمبلغ 32 مليون سنتيم. تعرف الضحايا على المتهمين الثلاثة الذين كانوا يقومون باستئجار سيارات من بعض الوكالات الخاصة، ثم ببيعونها عدة مرات للضحايا بوثائق مزورة. وقد تم إيقاف المتهمين الثلاثة من طرف الأمن الوطني بعد القبض على المتهم الرئيسي ''م.ياسين'' وهو يقود سيارة برخصة قيادة مزورة (الرخصة بصورته لكنها تحمل اسم شخص آخر)، حينها بدأت خيوط القضية تنكشف، حيث اعترف المتهم بتهمة التزوير لكنه نفى تهمة النصب والاحتيال على الضحايا، كاشفا عن مساعديه الرئيسيين وهما ''ط.محمد أمين'' و''أو. محمد''، ليتم القبض عليهما وتحويلهما إلى النيابة للتحقيق معهم بالتهم السابقة الذكر. أكد وكيل الجمهورية أن التهم الموجهة إليهم قانونية وبالدلائل القطعية، وستفصل المحكمة نهائيا في القضية يوم 25 أكتوبر المقبل.