هدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزراء حكومته بالإقالة في حالة معارضتهم معارضة إستراتيجيته بشأن الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى القضاء على أية محاولة للتمرد داخل حزب المحافظين الذي يقوده. وكان كاميرون قد تعهد بإعادة التفاوض على علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء على الاستمرار في الاتحاد أو الانسحاب منه، مضيفا في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع في ألمانيا لزعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى أنه لن يتهاون مع الانشقاق. وأوضح كاميرون الذي وعد بإجراء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2017 إنه واثق بأنه يستطيع إبرام صفقة ستتيح له أن يوصي البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة والذي انضمت له بريطانيا منذ عام 1973. لكن موقف رئيس الوزراء ليس قويا بما يكفي إذ لا يملك سوى أغلبية بسيطة في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، وقد يؤدي تمرد بين نوابه بشأن أوروبا إلى عرقلة جدول أعماله التشريعي وتقويض فترة ولايته الثانية. وجاءت تصريحات كاميرون بعد أن قالت مجموعة تزيد عن 50 من نوابه في البرلمان إنها مستعدة للانضمام لحملة تؤيد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يحقق تغييرات جذرية في الاتحاد، وكانت تلك أول علامة على ثورة المتشككين في أوروبا منذ إعادة انتخاب كاميرون في الشهر الماضي. وأشار عضو في نفس المجموعة إلى أن ما يصل إلى تسعة وزراء قد يصوتون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي .ولم يتسن تأكيد ذلك بشكل مستقل، وقال النائب المحافظ الكبير ديفيد ديفيز إن موقف كاميرون من الوزراء "يفتقر للحكمة" وأن "هناك مخاطرة بأن ما قد نقوم به هو تحويل نقاش محترم إلى جدال مرير"مضيفا بأنه حتى الآونة الأخيرة كان معظم أعضاء الحزب على استعداد لمنح كاميرون فرصة لإثبات قدرته على إعادة التفاوض.