أوفدت وزارة الري والموارد المائية لجنة تحقيق عالية المستوى يقودها مفتشون، إلى وحدة الجزائرية للمياه بقطاع الشطية شمال عاصمة ولاية الشلف لتسليط الأضواء على عدة قضايا تخص تسيير المؤسسة والنبش في فواتير محاسباتية ونقاط ظل اخرى كانت مدرجة في خانة السري، منها مسألة إهمال العتاد للشركة ومسلسل التسربات المائية عبر نقاط عديدة على مستوى ذات الولاية. على النقيض تشكو البلديات التي تقع تحت وصاية الوحدة مأزق التذبذب في التموين وكثرة الانقطاعات التي عادة ما تفرز بؤر توتر في الولاية جراء التلاعب في تزويد زبائن الوحدة بالعنصر الحيوي. ووفقا لمصادر ''البلاد''، فإن قدوم لجنة التحقيق إلى الشطية يرجع اساسا إلى جملة العرائض الاحتجاجية التي ارسلها عمال الوحدة مرفوقة بتقارير وافية للفرع النقابي للمؤسسة المنتخب حديثا الذي لم يتوان عن تعرية تسيير الوحدة والكشف عن حصيلة الديون المتراكمة التي ارهقت كيان الوحدة والتي بلغت إجمالا 21 مليار سنتيم لدى مصالح مؤسسة سونلغاز، في الوقت الذي عجزت المؤسسة عن تسوية ديونها على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تخطت سقف 10 ملايير سنتيم، وهي القضية التي تطرقت إليها تقارير العمال بإسهاب خوفا من المجهول الذي يعتري مستقبل المؤسسة.