أدانت أمس غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة مدينة سلا المغربية، رعية جزائريا يدعى "حسين.د" بعشر سنوات سجنا نافذا، بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية " في إطار التخطيط لتمدد جماعة "جند الخلافة" الموالية لداعش. فيما تنفي عائلته أي صلة له بالظاهرة الإرهابية، وتؤكد أن دخوله التراب المغربي كان بدافع الهجرة إلى إسبانيا، وتم ملاحقة الجزائري بتهم أخرى عددها قرار الاحالة منها حيازة واستعمال أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. واعتقل المواطن الجزائري في جانفي الماضي من طرف السلطات المغربية بمنطقة قروية في ضواحي مدينة وجدة، قرب الحدود البرية مع الجزائر. وقالت الشرطة المغربية حينها إنها عثرت بحوزته على كميات كبيرة من مواد وصفتها بالخطيرة"، ولم تحدد طبيعتها، إضافة إلى أجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية ورسم بياني وأسلحة نارية، وذلك في منطقة متواجدة بين بني درار وأحفير، شرق المغرب. وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن الجزائري كشف عن تحرك تنظيم "جند الخلافة"، لاستقطاب عناصر متشبعة بالفكر المتطرف من المغرب. وأكدت الداخلية أنها تلاحق شريكاً للمشتبه الجزائري اختفى عن الأنظار مباشرة بعد اعتقال الأخير. وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، قد أكد في وقت سابق أن الجزائر طلبت إصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية بخصوص اعتقال هذا الجزائري. وقال إن "النيابة المختصة التمست من قاضي التحقيق المختص بالملف إصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية الشقيقة، للتعرف أولا على هوية المقبوض عليه وموافاة السلطات القضائية الجزائرية من قبل السلطات القضائية في المملكة المغربية بكل المعلومات". وأوضح لوح أن هذا الالتماس يندرج ضمن "التعاون القضائي بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية".