أكد وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن الوفد الحكومي سيشارك في مشاورات جنيف انطلاقا مما سماها المسؤوليات الوطنية ومن أجل توفير الإغاثة للشعب اليمني، وذلك بعد خلاف مع المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشدد ياسين على أن المشاورات ستجري بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين وحلفائهم وأن سبعة أعضاء سيحضرون عن كل طرف. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي في مقابلة مع الجزيرة من جنيف إنهم اتفقوا مع المبعوث الأممي على إزالة كافة الالتباسات التي وقعت خلال الساعات الماضية بأن المشاركة بين سلطة شرعية بمكوناته مقابل مليشيات انقلابية ومن حالفهم. وقال إن غدا سيكون هناك افتتاح بروتوكولي يتضمن كلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكلمتين للوفدين بصفتهما التي تم الاتفاق عليها. وقال إن ولد الشيخ أحمد أكد أهمية القرار الأممي 2216 الذي يمثل خارطة طريق حقيقية واضحة، مشيرا إلى أنهم لا يذهبون إلى حوار حول مكونات سياسية تبحث عن الأزمة اليمنية، بل "نحن نقوم بتشاور فعلي وعملي على الأرض يؤسس بعملية فعلية لمسالة الخروج من العدوان الذي تشنه هذه المليشيات". وأضاف أنهم سيبحثون "البدء الفعلي لتنفيذ القرار الدولي"، مشيرا إلى أنهم طرحوا على الممثل الأممي أن هناك قرارات ربما تخرج خلال ساعات سريعة من ضمنها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمد الصبيح. وانتقد الوزير خصومه من حوثيين وحلفاء لهم، وقال إنهم يعلمون أن خصومهم يحاولون إرباك أي خطوات تسند الشرعية، وإنهم لا يتمتعون بروح المسؤولية. وكان الوفد الحكومي اليمني قد أبلغ المبعوث الأممي بهذا الموقف في لقاء جمعه مساء اليوم مع أعضاء الوفد في مقر إقامتهم بجنيف. وقد أكد مصدر رسمي يمني لمراسل الجزيرة أن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أبلغ المبعوث الأممي استياءه في مستهل الاجتماع من تصريحاته التي اعتبرت مشاورات جنيف مشاورات بين كيانات سياسية.