انتقد أمس، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل، التماطل في إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية بعد مرور قرابة 9 أشهر عن صدور المرسوم الرئاسي مجددا من جهته المطالبة بالشرط الأساسي المتعلق بتثمين الخبرة المهنية بعد أن أهملت المسودة التي تحصلوا عليها هذا الشرط. وأوضح خالد قليل فيما يخص ما نشرته وزارة التعليم العالي في الإعلام حول فرصة إتمام الدراسة فهذا ليس بالأمر بالجديد ونحن نتمتع بهذا الحق منذ مذكرة جوان 2012 ولا يمكن للوزارة أن تحرمنا من حقنا في مواصلة الدراسة لكن كنا ننتظر من الوزارة الوصية أن تكون مرنة بعض الشيء في شروط الالتحاق بالدراسة، فهذا إجحاف في حق حاملي الشهادة فيما يتعلق بشرط الانتداب فلما لم يحذفوا هذا الشرط، على غرار استفادة إخواننا حاملي الشهادات الجامعية في التسجيل في ماستر 1 و2". وتطرق قليل إلى الشق المهني قائلا "بعد اطلاعنا على مسودة القوانين الأساسية والمتداولة لدى بعض القطاعات الوزارية ونشرت عبر وسائل الإعلام فقد لاحظنا بأن بعض محتواها لا يستجيب إلى تطلعات حاملي الشهادة ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بنقطة تثمين الخبرة المهنية كإضافة في الترقية والاستفادة من كل الامتيازات المهنية في الترقية ."وذكر رئيس الجمعية أن مطلبهم الأساسي يتعلق بأن يكون التصنيف كالتالي فالموظف الجديد لحاملي الشهادة يصنف في الرتبة 11 أما الموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 5 إلى 10 سنوات فيصنف في الرتبة 12، أما بالنسبة للموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 10 إلى 15 سنة فيصنف في الرتبة 13 وهكذا دواليك وذلك بهدف تمكين حاملي الشهادة من استعادة ولو القليل من حقهم المهضوم والمغتصب منذ أكثر من 20 سنة "فإن عدم التجاوب مع هذا المطلب من طرف الوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي نعتبره تعديا على حقنا الشرعي وفشلا في احتواء القضية والعودة بها إلى نقطة الصفر".