سفير اليونان بالجزائر فاسيليوس موتسوقلو في حوار مع البلاد: لا يوجد حرافة جزائريون في السجون اليونانية

استعرض السفير اليوناني بالجزائر، فاسيليوس موتسوقلو، في حوار حصري خص به ''البلاد''، مختلف الملفات الثقيلة المطروحة على أرضية النقاش بين أثينا والجزائر، سواء على الصعيد الاقتصادي حيث حاول الدبلوماسي تمرير رسالة صريحة للحكومة بشأن إلغاء الازدواج الضريبي، مرورا بالتعاون القضائي المتمثل في الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المطلوبين، وصولا إلى وضعية ''الحرافة'' الجزائريين على الأراضي اليونانية، التي تحولت إلى جسر إستراتيجي لبلوغ الدول الأوروبية.
لا وجود لحرافة بالسجون اليونانية و''سوق الحرامية'' تحت المجهر موتسوقلو: توقيف 700 حراف جزائري باليونان خلال 2010
يعد ملف ''الهجرة غير الشرعية'' من أبرز الملفات التي تثقل كاهل الحكومة اليونانية وتضعها في خانة الدول التي يطلق عليها تسمية ''بوابة الحرفة الى أوروبا''، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين ذوي الأصول الجزائرية، الذين تم توقيفهم خلال السنة الجارية ,2010 نحو 700 مهاجر، حسب ما صرح به السفير اليوناني بالجزائر، فاسيليوس موتسوقلو، ل''البلاد''، في حين تم ترحيل ما يقارب 350 في العام المنصرم، وارتفاع عدد الحرافة الموقوفين يوحي بتفاقم الظاهرة التي تحولت إلى انشغال جاد مطروح من طرف السلطات بأثينا، خصوصا أن نمط الحياة باليونان ومختلف المشاكل التي تواجهها أضحت تشكل مناخا غير ملائم لاستقبال وافدين جدد، أو مواجهة سياسات المد والجزر التي ستنتهجها دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها الوجهة المستهدفة من قبل الحرافة، وذلك للضغط على اليونان لإيقاف زحف هؤلاء المهاجرين انطلاقا من أراضيها إلى البلدان الأوروبية.
وعن معاناة الحرافة، وخاصجة الجزائريين، في السجون اليونانية بعد القبض عليهم من قبل الشرطة، أكد موتسوقلو، أن ''الحديث عن المعاملة السيئة للمهاجرين غير الشرعيين من طرف الشرطة اليونانية، لا أساس له من الصحة، بدليل أن هؤلاء الحرافة لا يوجهون إلى السجون مثلما جاء في تصريحات البعض منهم، لأنهم ليسوا مجرمين، بل يتم توجيههم إلى مراكز مختصة لتحرير وثيقة تنقلهم إلى الأراضي اليونانية لمدة شهرين الى ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي سيمنحهم التنقل بحرية بالاعتماد على هوية مؤقتة إلى غاية إعادتهم الى بلدانهم.
ويأتي هذا بعد قيامهم بتمزيق جميع وثائق إثبات هويتهم''، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ''السفارة الجزائرية باليونان تتابع شؤون الحرافة الجزائريين، كما أنها تباشر عمليات إعادتهم الى أرض الوطن بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالبلدين''.
وفي رده على سؤال حول موقف حكومة بلاده من ''سوق الحرامية''، التي تشكل فضاء إستراتيجيا وهاما للمتربصين بهؤلاء الحرافة واستغلال ظروفهم لإقحامهم في عمليات مشبوهة من قبل عصابات المافيا، ذكر السفير اليوناني بالجزائر أن ''السلطات تعكف على دراسة الوضع بدقة لاحتوائه قبل أن يشتد تأزما، والدليل أن الشرطة في كل مرة تنجح في الإطاحة بالعديد من الرؤوس التي تقف وراء إدارة هذه السوق التي تعتبر بؤرة سوداء باليونان''.
الأزمة الاقتصادية اليونانية وراء تعثر مشاريع البلدين
لا علاقة لإجراءات ضبط الاستثمار في الجزائر بضعف التعاون الاقتصادي مع أثينا نفى السفير اليوناني بالجزائر، فاسيليوس موتسوقلو، أن تكون الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة لتقنين سوق الاستثمار في الجزائر، سببا في تراجع حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى وجود العديد من العوامل التي حالت دون الارتقاء بمستوى العلاقات بين أثينا والجزائر، على المستوى الاقتصادي، أبرزها الأزمة الاقتصادية اليونانية.
وأكد موتسوقلو، في لقائه ب''البلاد'' أن ''النصوص المرتبطة بتأطير قاعدة الاستثمار بالجزائر، وتحديدا صيغة 51 بالمائة 49 بالمائة، غير مسؤولة عن ضعف التعاون الاقتصادي مع اليونان، بدليل أن الإشكال المذكور كان مطروحا قبل الإفصاح عن فحوى التدابير الجديدة''، مرجعا الأسباب الكامنة وراء استحالة خلق قاعدة اقتصادية متينة بين البلدين الى ''الأزمة التي تعصف بالاقتصاد اليوناني منذ عام ,2008 إلى جانب صعوبة تنقل المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين اليونانيين من أثينا إلى الجزائر جراء غياب خطوط جوية تربط البلدين بصفة مباشرة''.
وأبدى السفير رغبة بلاده القوية في إسقاط التفاهم والانسجام السياسي الذي يجمع بين المسؤولين بأثينا ونظرائهم بالجزائر في كثير من القضايا الدولية الحساسة، على الشق الاقتصادي لتفعيل عجلة الاستثمار، كخطوة محورية وفاصلة لتبني الإرادة السياسية المتاحة بهدف ترجمة الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وعن نوعية المشاريع الاستثمارية التي تعتزم اليونان ولوج السوق الجزائرية من خلالها، ذكر المتحدث ''إن الجزائر تعد ثاني شريك اقتصادي في شمال إفريقيا بالنسبة لليونان، لذلك فالمتعاملون الاقتصاديون بأثينا يعكفون على بذل الكثير من المجهودات لإنعاش منحى الاستثمار بالبحث عن فضاءات جديدة لبسط المبادلات التجارية والاقتصادية عموما، في ظل المعطيات التي تشير إلى أن الاقتصاد اليوناني لا يقوم أساسا على إنتاج السلع وتصديرها، وإنما بالتركيز على محور الخدمات والمنتوجات الفلاحية''، مضيفا ''هناك العديد من الفرص المتعددة التي توفرها الجزائر لتوسيع النشاطات الاقتصادية كالمصادر الطاقوية، النقل والقطاع السياحي الذي لا يزال خصبا''.
أشار إلى وجود اتفاقيات حول تسليم المطلوبين وإلغاء التأشيرة للدبلوماسيين الجزائريين
السفير اليوناني يدعو الحكومة إلى إلغاء الازدواج الضريبي ستدخل العديد من الاتفاقيات الثنائية المندرجة في إطار التعاون الثنائي القضائي والاقتصادي، بين الجزائر وأثينا حيز التنفيذ مستقبلا، ومن أبرز الإجراءات التي تتواجد قيد الدراسة والنقاش، عدم الازدواج الضريبي، تسليم المطلوبين في البلدين وإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
حيث أعلن سفير اليونان بالجزائر عن ''ضرورة إلغاء الازدواج الضريبي كخطوة لتوسيع دائرة الاستثمار ونشاط الشركات ليتجاوز الحدود الإقليمية، باعتبار أن إجراءات فرض الضريبة على نفس الدخل في دولتين يؤدي إلى تقليص فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين''.
أما على المستوى القضائي، فنوه فاسيليوس موتسوقلو بجدية المحادثات التي جمعت بين وزير الخارجية مراد مدلسي، ونظيرته اليونانية دورا باكويانيس، حول تفعيل اتفاقيات المساعدة القضائية بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بتسليم المطلوبين. وأشار السفير إلى ''وجود تدابير جديدة لدراسة طلب إلغاء التأشيرة لصالح الدبلوماسيين الجزائريين''.
أكد أن قضية ''جيزي'' لا علاقة لها بأزمة ''ويند هيلاس''
فرع أوراسكوم تيليكوم باليونان مرهون بصراعات بين ساويريس والمجمع الروسي أرجع ممثل اليونان بالجزائر أزمة فرع أوراسكوم تيليكوم القابضة بأثينا، إلى وجود صراع بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويريس، وصاحب مجموعة فيمبلكوم الروسية المسيطرة على شركة الاتصالات اليونانية ''ويند هيلاس''، مؤكدا أن ''النزاع لا علاقة له بمصير ''جيزي'' بالجزائر، وإنما يرتبط أساسا بمصالح الرجلين باليونان''.
وقد أفادت تقارير يونانية بأنه من المنتظر أن يفقد ساويريس سيطرته على فرع أوراسكوم باليونان، وذلك بعد بيع جزء من أصوله للمجمع الروسي ''فيمبلكوم'' انطلاقا من العرض الذي قدمه دائنون باعتباره أفضل حل لشراء الشركة.
وسيبسط أصحاب السندات سيطرتهم على ''ويند هيلاس'' في صفقة مقايضة ديون بأسهم، والتي ستكون بمثابة ضربة موجعة لساويريس الذي احتفظ بإدارة وتسيير الشركة في عملية إعادة هيكلة أولى خلال السنة المنصرمة، إلا أنه فشل في الحصول على تأييد الدائنين بعد أن تضررت الشركة مجددا هذا العام جراء الاضطرابات التي امتدت إلى الاقتصاد اليوناني.
بسبب تزامن موسم الاصطياف مع شهر رمضان انخفاض عدد التأشيرات من 1837 إلى 483 سنة 2010
وعلى صعيد تنقل الأشخاص بين البلدين، ذكر الدبلوماسي اليوناني أن ''اليونان تعتبر بمثابة وجهة رئيسية للسياح الجزائريين نظرا للمخزون السياحي الثمين الذي تحوزه من الناحية الطبيعية''، مضيفا ''لقد سجلت السفارة انخفاضا في عدد الوافدين الجزائريين إلى اليونان خلال السداسي الأول من عام ,2010 بسبب تزامن موسم الاصطياف المنصرم مع شهر رمضان''.
وحسب السفير، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على التأشيرات خلال العام الماضي 3281 طلبا، تم منح 1837 منها أي ما يعادل نسبة 60 بالمائة، حيث تقضي الوضعية الاقتصادية المتأزمة لليونان مراجعة إجراءات منح التأشيرات بالاعتماد على معيار الوضعية المالية والمهنية لطالب الحصول على تأشيرة المرور. في حين قدر عدد الطلبات للعام الجاري حوالي 1075 طلبا، تم قبول 483 ملفا. ويأتي انخفاض نسبة توجه الجزائريين إلى عاصمة الإغريق نظرا لتزامن الفترة الصيفية مع شهر رمضان الكريم.