قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن المنطقة العربية حلت للسنة الثانية على التوالي في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 7 مجموعات جغرافية، بمتوسط أداء ضعيف في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2015، والذي يقيس إمكانات 109 دول عربية وعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت "المؤسسة" في التقرير السنوي ال 30، لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، اليوم، أن مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حلت في المرتبة الأولى، تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ثم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة، وأخيراً دول أفريقيا في المرتبة السابعة. وأضاف التقرير أنه يرصد إمكانات جذب الاستثمار في دول العالم عبر 11 مؤشراً فرعياً تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، والوساطة المالية والقدرات التمويلية، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال، وحجم السوق، وفرص وسهولة النفاذ إليه، والموارد البشرية والطبيعية، وعناصر التكلفة، والأداء اللوجيستي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واقتصاديات التكتل، وعوامل التميز، والتقدم التكنولوجي. وأوضح التقرير، أن هناك تبايناً فيما بين أداء المجموعات العربية الأربعة التي يرصدها التقرير، حيث حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين) في المرتبة الأولى عربياً في المؤشر العام، وبمستوى أداء نسبي جيد، مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدر الأداء العربي في جميع المؤشرات الفرعية فيما عدا مؤشري الوساطة المالية، والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل. أما دول المشرق العربي (مصر، ولبنان، والأردن) فقد حلت في المرتبة الثانية عربياً بمستوى أداء منخفض، مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تميز أدائها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل، واحتلت فيهما المرتبة الأولى على المجموعات العربية. وأضاف أن دول المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب) حلت في المرتبة الثالثة عربياً وبمستوى أداء نسبي منخفض أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار أنها حققت أداءً أفضل من دول المشرق في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال. أما دول الأداء الضعيف جداً (العراق، وموريتانيا، واليمن، والسودان) فقد جاءت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤشر العام، وبإمكانات جذب ضعيفة جداً للاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ومقارنة بتقرير عام 2014، فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0.3%، كمحصلة لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة 2.2%، ودول المغرب العربي 1.38%، ودول الأداء الضعيف جداً بنسبة 0.5%، وذلك في مقابل تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1%. وأرجعت المؤسسة ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات الأجنبية إلى عوامل عديدة أبرزها التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية، والتضخم، وارتفاع الأسعار المتواصل، وارتفاع نسبة عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء الأعمال، وتراجع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وخصوصاً في مجالات التجارة والنقل، وتراجع الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بسبب عوامل عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.
