أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعديد منظمات أرباب العمل، عن ارتياحهم للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015، حسبما جاء في بيان مشترك موقع من المركزية النقابية وتلك المنظمات. كما سجل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا في اجتماعهما ارتياحهما للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع المجلس الوزراي الأخير المنعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وأكد الموقعون في اجتماع أول أمس الخميس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، أن المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل "يحيون ويسجلون بارتياح القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأربعاء 22 جويلية 2015". ويتكون الموقعون فضلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل، والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والاتحاد الوطني للمستثمرين. تزكية أكبر نقابة عمالية في الجزائر ونظيرتها في القطاع الخاص للقانون الجديد، رغم ما تضمنه من رفع كبير للضرائب على العقار والسيارات، تطرح الكثير من الأسئلة حول دورهما في حماية القدرة الشرائية للمواطن.