الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل يعربون عن ارتياحهم لإجراءات قانون المالية التكميلي 2015

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين و عديد منظمات أرباب العمل عن ارتياحهم للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 حسبما جاء في بيان مشترك يوم الخميس موقع من المركزية النقابية و تلك المنظمات.
و أكد الموقعون في اجتماع يوم الخميس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة أن المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل "يحيون و يسجلون بارتياح القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الأربعاء 22 يوليو 2015".
و يتكون الموقعون فضلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل و الكنفدرالية
الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الاتحاد الوطني للمستثمرين. و جدد هؤلاء -حسب ذات الوثيقة- التأكيد على ثقتهم "الكاملة" في رئيس الجمهورية لكونه أعطى "بعدا حقيقيا و براغماتيا" لإعادة الاعتبار و تثمين الإنتاج الوطني القاعدة الحقيقية لجزائر "ناشئة و متقدمة".
كما اعتبروا قرار رفع التجريم عن التسيير "بالتاريخي" و "خطوة حقيقية إلى الأمام و سابقة هامة" تجاه المسيرين و تشجيعهم على المبادرة و التنمية بدون أي عوائق.
من جانب آخر عبرت المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل عن ارتياحهم لقرار الدفع ابتداء من شهر أغسطس للزيادات في الأجور بأثر رجعي من الفاتح يناير 2015 بمقتضى التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما أشادوا برئيس الجمهورية "لاهتمامه الخاص بتطوير المؤسسة الجزائرية و ترقية الإنتاج الوطني و إصغائه للانشغالات الدائمة للمتقاعدين و العمال و العائلات".
و ذكروا في السياق ذاته بان "تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة في المخطط الرئاسي للتنمية و العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو يقوم خاصة على المساهمة الفعالة للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتوفير مناصب الشغل و التنمية الاقتصادية و الانسجام الاجتماعي من اجل خلق اقتصاد ناشئ في إطار التضامن الذي يربط السلطات العمومية و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين".
و أعربوا في الأخير عن استعدادهم للمساهمة في وضع و تجسيد الحلول التي تجعل الاقتصاد الوطني قادر على تدعيم تطوره و تعزيز تنافسيته و الاستثمار أكثر و خلق حركية مكثفة لإنشاء المؤسسات و مناصب الشغل.