استأنفت بريطانيا سرًا مبيعات أسلحة إلى مصر تقدر بمئات ملايين من الجنيهات الإسترليني، بزيادة تقدر بنسبة 3000% في مبيعات الأسلحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما ذكره تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية. وأوضحت المجلة، الجمعة، أنه في إطار مسعى دبلوماسي لتعزيز العلاقات مع القاهرة، وافقت الحكومة البريطانية في الربع الأول من العام الجاري على مبيعات أسلحة لمصر بقيمة 48.8 مليون جنيه إسترليني "76.3 مليون دولار"، أي ما يساوي نحو 600 مليون جنيه مصري. وتظهر بيانات نشرتها الحكومة وجمعتها منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أن تصاريح المبيعات التي تمت الموافقة عليها لمصر تشمل مكونات لمركبات قتالية عسكرية. ويمثل ذلك زيادة في تجارة الأسلحة بين لندنوالقاهرة بقيمة 47.2 مليون جنيه إسترليني أي 3000%، مقارنة ب 1.6 مليون جنيه إسترليني "2.6 مليون دولار" فقط في الربع الأول من العام 2014، طبقًا لما نقله موقع "أصوات مصرية" التابع لمؤسسة "رويترز". وأشارت المجلة إلى أن الزيادة في المبيعات تأتي في إطار سعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تعزيز العلاقات المالية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأظهرت معلومات حصلت عليها جماعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أن وفدًا مصريًا كان موجودًا في معرض لأسلحة قوات الأمن في لندن، في فبراير الماضي. وفي جوان الماضي دعا كاميرون السيسي إلى زيارة لندن رغم معارضة 32 نائبًا في البرلمان البريطاني، وإدانتهم السجل المصري في مجال حقوق الإنسان.