تعليمات صارمة لتطبيق القرار المتعلق بتخفيف المحفظة أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت وقبل خروجها في عطلة، مدراء التربية بالولايات، باتخاد الاجراءات اللازمة، لتعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية لتقليص نسب الإعادة في الأطوار التعليمية وضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني، مشددة على منع طرد التلاميذ الذين لم يبلغوا 16 سنة، أي المولودين سنة 1999، مع منح فرص الإعادة للتلاميذ خاصة الذين لم يسبق لهم الإعادة. وأمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الخمسين عبر الوطن، بإرجاع أكبر عدد من التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مع منح فرص الإعادة للتلاميذ خاصة الذين لم يسبق لهم الإعادة من قبل وطالبت هؤلاء من خلال مراسلة تم توجيهها لهم بالعمل على تحسين نوعية التعليم والرفع من مردود النظام التربوي، للموسم الدراسي " 2015، 2016". ففي مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية، شددت الوصاية على ضرورة إعطاء فرص الإعادة للتلاميذ ومنع طرد المولودين سنة 1999، ألزمت بضرورة تعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية لتقليص نسب الإعادة في الأطوار التعليمية، تنظيم فحوص لتقويم المكتسبات القبلية لتلاميذ السنة الأولى ثانوي في المواد المميزة حسب كل جذع مشترك" اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية"، والتكفل البيداغوجي بالتلاميذ المتمدرسين في الأقسام متعددة المستويات. كما شددت على ضرورة ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني، حيث أكدت الوصاية أنه يجب على الجميع السعي إلى ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني (06 سنوات) للالتحاق بمقاعد الدراسة وذلك بالتنسيق المحكم مع المجالس الشعبية البلدية طبقا لتدابير التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 3 جوان 2009، وبالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ بالإضافة إلى القيام بإعلام واسع عبر محيط المدرسة طيلة مدة عملية التسجيلات التي تمتد إلى غاية 30 /09/ 2015. علما أن التسجيل إلزامي على كل المولودين بين01 جانفي و31 ديسمبر 2008، إضافة إلى تعميم الأقسام التحضيرية، حيث أكدت انه يسجل في أقسام التربية التحضيرية للموسم الدراسي المقبل فئة الأطفال المولودون بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2010، وتعطى الأولوية لهذه الفئة دون سواهم. وفيما يتعلق بالتلاميذ الموجهين إلى الحياة العملية والتكوين المهني، شددت وزارة التربية على منعها طردهم للتلاميذ منها باتا للذين لم يبلغوا سن 16 في جميع مراحل التعليم، "أي لا يتم فصل التلاميذ المولودين خلال السنة الميلادية 1999"، بالإضافة إلى منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة. كما أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري التربية، بالحرص على تقيد معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي بمضمون المنشور المتعلق بتخفيف المحفظة وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، والسهر على توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة للتمدرس، وتوفير كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد بفتح كل مرافق المؤسسات التعليمية ابتداء من اول يوم للدخول المدرسي، خاصة المطاعم المدرسية.