كشفت جمعية المصدرين الجزائريين أن فاتورة الاستراد سجلت انخفاضا بنسبة 10 بالمئة خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وأوضح رئيس جمعية المصدرين في الجزائر باي ناصر، أن فاتورة الاستيراد في السداسي الاول من العام الجاري بلغت 27 مليار دولار، مضيفا أن هذه الاخيرة سجلت انخفاضا بنسبة 3 ملايير دولار مقارنة مع السداسي الأول لعام 2014 . ويعود انخفاض فاتورة الاستيراد حسب المتحدث ذاته، إلى تراجع استيراد مادة الحليب. من جهة أخرى، أكد ناصر باي، أنه لابد من سياسة بديلة للاستراد وإعادة النظر حتى في بعض المواد المصدرة خاما إلى الخارج كالغاز والفوسفات، بهدف تخفيض فاتورة الاستراد والتي يمكن أن تعود على الخزينة بملايين الدولارات الاضافية. كما تتجه الجزائر للاستغناء عن بعض المواد التي يمكن إنتاجها محليا وذلك بتحديد فاتورة الاستيراد، حيث تمكنت من تخفيض فاتورة استراد الأدوية 40 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 والاستغناء نهائيا عن استيراد مادة الاسمنت بدءا من العام المقبل. كما يتوقع تسجيل ارتفاع في فاتورة استراد الحبوب بما لا يقل عن 120 مليون دولار لتعويض الانخفاض المسجل بسبب نقص الامطار.