كشف تحقيق قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة أن قرابة 98 بالمائة من أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وقررت الوزارة على إثر ذلك إخضاع أجهزة التدفئة الغازية إلى "مراقبة آلية" سواء على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية. وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015، بسبب ارتفاع ملفات الحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون السام، أن من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا، 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير، أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق. وأخذت الوفيات المرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، حيث يعتبر هذا "القاتل الصامت" السبب الرئيسي لحالات التسمم المسجلة في الأوساط المنزلية، حسب التحقيق. ونظرا لهذه الوضعية قررت وزارة التجارة إخضاع أجهزة التدفئة الغازية إلى "مراقبة آلية" سواء على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية. وبهذا يتم آليا إجراء مراقبة بصرية و تحليلية لعينات من هذه التجهيزات على مستوى الحدود و وحدات الإنتاج المحلية، قبل توجيهها للمخبر الجهوي التابع للمركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم بقسنطينة بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير. وقد استهدفت عمليات المراقبة المتعاملين في مختلف مراحل التوزيع سواء كانوا مستوردين أو منتجين، و كذا على مستوى بائعي الجملة و التجزئة. و تتعلق معظم المخالفات المسجلة بغياب ختم أجزاء الضغط (81 حالة)، وأسلوب الربط بالغاز 51 حالة، و غياب منفذ الضغط 47 حالة، و كذا درجة حرارة الأجزاء الخارجية 19 حالة، في حين تم بفضل عملية مطابقة مست 49 عينة إعادة مطابقة 44 جهاز للمعايير. وفيما يتعلق بالممارسات التجارية المرتبطة بأجهزة التدفئة، كشف التحقيق عن تسجيل 312 مخالفة و تحرير 100 محضر من أصل ألف و442 تدخل. ويأتي انعدام السجل التجاري على رأس هذه المخالفات ب89 حالة، متبوعا بغياب الفواتير ب77 حالة، و رفض الخضوع للمراقبة ب55 حالة، في حين تتعلق 91 حالة الباقية بمخالفات متنوعة.