كشف تحقيق قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة أن معظم أجهزة التدفئة الغازية المتداولة في السوق المحلية غير مطابقة للمعايير المطلوبة، وتشكل خطرا على حياة الجزائريين. وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون السام، أن من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق، وأخذت الوفيات المرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة حيث يعتبر هذا "القاتل الصامت" السبب الرئيسي لحالات التسمم المسجلة في الأوساط المنزلية-وفقا لما أورده التحقيق ذاته-، وفي ظل واقع الحال هذا قررت وزارة التجارة إخضاع أجهزة التدفئة الغازية إلى "مراقبة آلية" سواء على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية، وبهذا تمّ آليا إجراء مراقبة بصرية و تحليلية لعينات من هذه التجهيزات على مستوى الحدود ووحدات الإنتاج المحلية قبل أن يتم توجيهها للمخبر الجهوي التابع للمركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم بقسنطينة بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير. وقد إستهدفت عمليات المراقبة المتعاملين في مختلف مراحل التوزيع سواء كانوا مستوردين أو منتجين و كذا على مستوى بائعي الجملة و التجزئة، وتتعلق معظم المخالفات المسجلة بغياب ختم أجزاء الضغط 81 حالة، و أسلوب الربط بالغاز 51 ،و غياب منفذ الضغط 47 حالة،و كذا درجة حرارة الأجزاء الخارجية 19، في حين تم بفضل عملية مطابقة مست 49 عينة إعادة مطابقة 44 جهاز للمعايير. وفيما يتعلق بالممارسات التجارية المرتبطة بأجهزة التدفئة كشف التحقيق عن تسجيل 312 مخالفة و تحرير 100 محضر من أصل 1.442 تدخل، ويأتي انعدام السجل التجاري على رأس هذه المخالفات ب 89 حالة متبوعا بغياب الفواتير ب 77 حالة و رفض الخضوع للمراقبة ب 55 حالة في حين تتعلق 91 حالة الباقية بمخالفات متنوعة.