الكبتي: "أحداث سرت ضخّمت إعلاميا لتبرير التدخل الخارجي" تهجم أمس المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بشير الكبتي، على الجامعة العربية، متهما إياها بتعبيد الطريق "لصوملة ليبيا". و بالمقابل ثمن المتحدث الموقف الجزائري الرافض لكل أشكال التدخل العسكري أو الانحياز لأحد أطراف الأزمة الليبية. ورفض المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قرار الجامعة العربية الأخير بدعم ليبيا عسكريا، محذرا من أي محاولة لإرسال قوات إلى ليبيا، لأن أي تدخل خارجي سوف يعتبره الليبيون غزوا يتطلب المواجهة، وإن الليبيين بمفردهم قادرون على تطهير مدنهم من "داعش". وأضاف الكبتي الذي تحدث لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف "إن ليبيا تسير في مسار حوار وطني برعاية أممية بين كل من المؤتمر الوطني ومجلس النواب بحضور بعض المستقلين وبعض الأحزاب منذ أكثر من عام، والذي سوف يترتب عليه تكوين حكومة وفاق وطني، ودخول الجامعة بهذا النحو سوف يعرقل الأمر. نحن نستغرب خروج مثل هذه القرارات في هذا التوقيت تحديدا". واتهم الكبتي دولاً عربية بالقول "دول شقيقة تسعى عبر إطار الجامعة العربية لدعم موقف الفريق أول خليفة حفتر بهذا القرار الصادر من قبل الجامعة، والذي نراه نحن أنه قرار مضاد للحوار الوطني وللاستقرار ببلادنا، وذلك لكون حفتر بالأساس يرفض الحوار الأممي ويشدد على أن جيشه خارج دائرة مناقشته". ويرى الكبتي أن "ما حدث بمدينة سرت أحيط بالكثير من المبالغات الإعلامية لتبرير التدخل الخارجي بالبلاد نهاية الأمر". و أشاد المتحدث بالدور الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر و المرتكز على عقيدة رفض أي نوع من التدخل العسكري في ليبيا. و كانت الجزائر قد ألزمت ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع العربي الطارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية، على تدوين طلب تفسير وتوضيح الجزئية المتعلقة بدعم مقترح التدخل العربي في ليبيا، لمواجهة الإرهاب المتمدد في الأراضي الليبية. وحث الدول العربية مجتمعة أو فرادى على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2214، والفقرات 3 و7 و 8 التي تطلب من الأعضاء في الأممالمتحدة دعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن. واشتمل القرار على تصريح تفسيري من الوفد الجزائري حول الفقرة الرابعة من القرار، والخاصة بمساعدة ليبيا عسكريًا، حيث طالبت الجزائر بإدراج هذا المطلب "ضمن السياق السياسي والحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية". وكشف مصدر دبلوماسي في وقت سابق ل«البلاد"، أن الوفد الجزائري في القاهرة "قاوم بشدة صدور قرار عربي مشترك بالتدخل العسكري في الأراضي الليبية". وذكر المصدرأن "أطرافا عربية اجتهدت بكل السبل لاستغلال اجتماع المندوبين وتحرير بند ينص صراحة على تدخل عسكري صريح تحت غطاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التدهور الأمني في عدة أجزاء من ليبيا".