تقوم المقررة الخاصة حول العنف ضد النساء التابعة للأمم المتحدة راشيدا مونجو بزيارة إلى الجزائر، وذلك منذ الاثنين الماضي وإلى غاية 20 نوفمبر الجاري . وستكون زيارة المقررة الأممية بمثابة جولة للاطلاع على أوضاع المرأة الجزائرية في عدة مدن عبر الوطن أهمها الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وحاسي مسعود في الجنوب الجزائري. وستجري المقررة الأممية خلال زيارتها إلى الجزائر مباحثات مع مختلف الهيئات الحكومية والمدنية العاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء، بهدف الاطلاع على وضع النساء في الجزائر وتقييم نجاح الآليات الحكومية ونشاط المجتمع المدني في متابعة العنف ضد النساء. وستسمح زيارة المسؤولة الأممية بتقييم مدى التقدم المسجل في مجال محاربة العنف ضد النساء منذ زيارتها الأخيرة للجزائر سنة,2007 خصوصا أن الجزائر دائما تتحفظ في بعض بنود القوانين التي تملى عليها من طرف منظمات تابعة لهيئة الأممالمتحدة من شأنها أن تتعدى خصوصية المجتمع الجزائري خصوصا فيما يتعلق بقانون الأسرة. ولكن اللافت للانتباه أن الجزائر تبقى من الدول العربية الرائدة في حقوق المرأة، حيث أصدرت تشريعات وقوانين صارمة ضد العنف اللفظي والجسدي على النساء، كما انخفضت هذه الممارسات خلال السنوات الأخيرة إلى أدنى حد نسبة الاعتداء على النساء سواء في الوسط العائلي أو المهني. ووضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء تحت شعار ''أمان المرأة.. استقرار الأسرة''، بدعم من 13 وزارة والبرلمان بغرفتيه ''المجلس الشعبي الوطني'' و''مجلس الأمة'' وكذا بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني بالإضافة إلى الهيئات الرسمية وأكثر من 36 جمعية ومنظمة ناشطة في مجال المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية على غرار اليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين أوضاع المرأة في بلادنا، منادية بضرورة تفعيل آليات القوانين التي تحفظ لها كرامتها فضلا عن إعادة مكانة المرأة في مختلف القطاعات. وتعتمد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة على ثلاثة محاور أساسية وهي: ضمان الأمن والحماية للمرأة وذلك بتطوير الشراكة مع الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني بالإضافة إلى توفير فضاء استقبال مناسب لضمان حميمية كاملة للناجيات من العنف وتجنب الأفكار المسبقة تجاههن ووضع هياكل للاستماع والعلاج وتسجيل الشكاوى. وتحتوي الإستراتيجية أيضا على ضرورة ضمان حماية شرعية ومساعدة قانونية بتدعيم القدرات التقنية للمؤسسات القضائية بما فيها محاكم شؤون الأسرة وتوفير فضاءات استقبال مناسبة للاستماع والاستشارة القانونية للناجيات من العنف بالإضافة إلى وضع استشارات قانونية متخصصة ومجانية في كل المستويات لا سيما الفئات المعوزة. كما وضعت الوزارة برنامجا هاما في التكفل بالمرأة لضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة وهذا بإدراج العنف ضد المرأة كمشكل خاص بالصحة العمومية في مشروع الصحة الجاري وهذا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي لم تتأخر في الموافقة على إعداد هذا البند الهام في. كما أن قطاع الصحة يعد هاما بالنظر إلى مهامه الكبرى، حيث يعد أول من تلجأ إليه الناجيات من العنف وعليه فهو مطالب بتوفير العلاج الأولي والكشف ومعاينة أفعال العنف وكذلك ضمان الوقاية والتوجيه بالاشتراك مع مصالح الأمن وقطاع العدالة. للإشارة بلغت نسبة النساء العاملات في الجزائر 18 في المائة منهن 54 في المائة في مجال التعليم و58 في المائة في مجال الصحة و73 في المائة في الصيدلة وأكثر من 35 بالمائة في سلك القضاء، سنة 2008 . كما استفادت 9,64 في المائة من النساء من القروض المصغرة منذ سنة 1999 ووصل عدد الطالبات المستفيدات من عقود ما قبل التشغيل ب 65 بالمائة. وفيما يخص المرأة الريفية استفادت من مشاريع التنمية الريفية والتي ساهمت بدورها في تحسين مداخيل 7586 امرأة علما أن عدد النساء المنخرطات في العمل الفلاحي إلى غاية ديسمبر 2005 والمتحصلات على بطاقة فلاح بلغ 22315 امرأة. وتستفيد الفلاحات بموجب هذه البطاقات من عدة امتيازات من بينها الحصول على مصادر التمويل خاصة القروض والمساعدات التي تمنحها الدولة.
